قررت السلطات اللبنانية، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد إحالة المحقق العدلي طلبات إخلاء سبيلهم إلى المدعي العام العدلي.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإنه «بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى النيابة العامة التمييزية طلبات إخلاء السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية، لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على إخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ».
واستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس إلى إفادات 5 شهود، كما استمع إلى إفادات 3 آخرين.
وأحال البيطار إلى المدعي العام العدلي طلبات إخلاء سبيل 13 موقوفاً لإبداء الرأي قبل البت بشأنها.
وفي شهر آب الماضي، وقع انفجار هائل في عنبر بمرفأ بيروت خزّنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون مراعاة شروط السلامة.
وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلاً عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.
وفي العاشر من الشهر ذاته، أحالت الحكومة اللبنانية القضية إلى المجلس العدلي، وهي محكمة خاصة من دون إجراءات استئناف.
ويعاني لبنان على أكثر من جبهة، وسط وضع اقتصادي صعب تدنت معه الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى واقع صحي مترد يفرضه تفشي فيروس كورونا، ناهيك عن أزمة سياسية أصبحت فيها مهمة تشكيل حكومة أشبه بالمعجزة.