تذبذب أسعار المواد عالمياً يفرض على «السورية» إعادة حساباتها … مقاربة جديدة لأسعار السكر والرز المدعوم باتت ضرورة ملحة

بدأت تظهر آثار غليان الأسواق العالمية على الواقع الاقتصادي لدول العالم، وفي ظل انتشار تحذيرات لمنظمات عالمية عن مخاطر التعرض لأزمات بالمتاح من المواد الغذائية، أدى إلى زيادة الطلب على شرائها والبدء بإجراءات احترازية عبر الاحتفاظ بمخازين إضافية، انعكس على ارتفاع في الأسعار وترافق مع ندرة العرض.
وتعاني سورية كما غيرها من الدول من هذه الظاهرة ناهيك عن صعوبة تأمين احتياجات المواطن بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة والحصار المفروض عليها، ورغم استعار الحرب الاقتصادية، استمرت الدولة باتخاذ القرار بالتدخل الإيجابي عبر السورية للتجارة وبتوزيع عدد من المواد التموينية بأسعار مدعومة.
الإحصائيات الحكومية التي حصلت «الوطن» عليها تقدّر قيمة المواد التموينية الموزعة سنوياً لمادتي السكر والرز والموزعتين عبر البطاقة الذكية بنحو 520 مليار ليرة، كما تبلغ قيمة الدعم المقدم لهذه المواد أكثر من 43 مليار ليرة تتحملها الخزينة العامة بالحد الأدنى شهرياً.
يبدو أن خطر العجز عن تمويل هذه المواد بعد ارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً ناهيك عن زيادة أجور الشحن والتغليف، بدأ يهدد إمكانية استمرارها، وهذا يضع الحكومة أمام خيارين إما التوقف وهو خيار لا ينسجم مع التوجه الحكومي بدعم المواطن، والخيار الثاني الذي يتجه نحو دراسة إجراء زيادة طفيفة على الأسعار بحيث تخف فاتورة العجز عن الحكومة، مقابل أن يتحمل المواطن جزءاً بسيطاً من الزيادة يمكّنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد وبفارق كبير عن أسعارها في الأسواق المحلية.
«الوطن» تابعت الموضوع في القنوات الحكومية، واكتشفت وجود دراسات تعد حول هذا الموضوع لم تقرّ بعد بصورة نهائية باتجاه إمكانية تعديل الأسعار بشكل طفيف للمادتين المدعومتين بما يضمن استمرار تدخلها إيجابياً ودعم المواطن في ظل الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، وتأمين الدعم اللازم للصمود أمام تذبذب أسعار المواد الغذائية عالمياً.