دعا رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الجهات المعنية إلى المتابعة اللحظية لعملية استلام محصول القمح والالتزام بصرف مستحقات الفلاحين في الوقت المحدد، والتدقيق بأسعار تخمين العقارات ودراسة الأسعار بشكل مستمر بما يحفظ حق الدولة ويحقق العدالة في عمليات البيع والشراء.
وخلال جلسة المجلس أمس أكد عرنوس أهمية المشاركة الفاعلة من قبل جميع الوزارات في إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة لها باعتبارها خطوة أساسية لإنجاز الإصلاح الإداري وضرورة اختيار القيادات الإدارية وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
ولفت عرنوس إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع بمشروعات التنمية المحلية وتبسيط إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية وحصرها بجهة واحدة، مشدّداً على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع الدول الصديقة وشركاء التعاون الدولي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين المنتجات التي تحتاجها السوق المحلية.
وخلال الجلسة ناقش المجلس مشروعات ثلاثة صكوك تشريعية تتعلق بالقطاع السياحي تشمل بدل الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة، وإحداث صندوق التنمية السياحية، إضافة إلى ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها والرقابة عليها وتوفيق أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة.
ووافق المجلس على توصية لجنتي الخدمات والبنى التحتية والاقتصادية بخصوص إلغاء العمل بعدد من البلاغات والقرارات المتعلقة بمنح موافقات لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتقييم قدرة المدن والمناطق الصناعية والحرفية الحالية على استيعاب كافة المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 واقتراح ما يلزم لجهة معالجة واقع المنشآت التي استفادت من تلك القرارات والبلاغات الملغاة.
وأقرّ المجلس عدداً من المشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات ودعم العملية التنموية والقطاعات الإنتاجية وزيادة الإنتاج في عدد من المحافظات.
وأكد المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل أقصى الجهود لتنظيم واقع قطاع الثروة الحيوانية بما فيها «السمكية والدواجن» وتوفير احتياجاته وزيادة فرص تسويق منتجاته وتوسيع حجم الاستثمار ومشروعات الإنتاج الحيواني الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة.