طالب الدول المجاورة بعدم الالتزام بقانون قيصر وفتح الحدود مع سورية لمرور البضائع إليها … من دمشق اتحاد المحامين العرب يلغي اتفاقية مع الاتحاد الدولي بسبب عضوية إسرائيل فيه

كشف نقيب المحامين السوريين الفراس فارس أن اتحاد المحامين العرب اتخذ قراراً بإعفاء النقابة من الرسوم المترتبة عليها خلال السنوات الماضية والمقدرة بنحو 370 ألف دولار، معتبراً أنه بهذا الإجراء يؤكد أن دعم الاتحاد ليس فقط معنوياً وبالكلمة بل أيضاً مادي.
وعقد المكتب الدائم للاتحاد اجتماعه الاسبوع الماضي في سورية والذي استمر لمدة يومين بحضور عدد كبير من المحامين العرب والسوريين تحت شعار « التضامن مع سورية في مواجهة العدوان والحصار الجائر.. لا للمبادرات.. نعم لعودة كامل الأرض الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية».
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد فارس أنه سوف يتم العمل على تحضير مواد في القوانين الدوليــة التي تتحدث عن العقوبات الجنائية المتعلقــة بعدوان دولة على أراضي دولــة أخرى أو قطع المياه عنها تمهيداً لتشكيل لجنة من الاتحاد والتي من المتوقع أن تتألف من النقباء أو الأمناء المساعدين مهمتها إعداد ملف قانوني عن العدوان التركي على الأراضي السورية، لافتاً إلى أن النقابة سوف تمد الاتحاد بالمعلومــات حــول هــذا الموضــوع.
ولفت فارس إلى أن الاتحاد طالب على أقل تقدير الدول العربية المجاورة مع سورية بفتح حدودها لتسهيل نقل البضائع والمواد الغذائية والطبية إلى سورية وعدم التزامها بقانون قيصر إضافة إلى تسهيل نقل السكان بين الحدود.
وأعلن فارس أن الاتحاد ألغى من دمشق الاتفاقية التي عقدها في زمن أمينه السابق والمعزول ناصر الكريوين مع الاتحاد الدولي بسبب وجود إسرائيل كعضو في الاتحاد.
وأوضح فارس أن الاتحاد يعكس رأي الشارع العربي باعتبار أن مهنة المحاماة مهنة اجتماعية مرتبطة بالمجتمع وبالتالي فإن مطالبات الاتحاد تعبر عن مطالبات الشارع العربي.
وبيّن فارس أن حضور النقباء العرب بهذا الشكل الكثيف يعتبر إنجازاً رائعاً وهو بحد ذاته موقف منهم فهم يبادلون سورية المحبة.
وأصدر الاتحاد أمس الأول بياناً طالب فيه برفع الحصار الجائر عن الشعب السوري مؤكدين حق سورية في اتباع كل السبل للقضاء على الإرهاب والإرهابيين وتحرير كامل أراضيها المحتلة وأدان استهداف الدول الاستعمارية لأي جزء من الأراضي السورية ودعم العصابات الإرهابية، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على تلك الدول المحتلة وإجبارها على الانسحاب من الأراضي السورية.
كما أدان البيان الجريمة الكبرى التي يرتكبها النظام التركي والمستمرة منذ عام بقطع مياه الشرب عن مليون ونصف مليون سوري يقطنون في محافظة الحسكة وقطع النظام التركي المياه عن العراق وسورية واصفاً ذلك بجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائمه ومخالفة للقوانين الدولية، مشدداً على حق سورية في استعادة أراضيها المحتلة وفي مقدمتها الجولان المحتل ويحيي صمود أبناء الجولان في وجه العدوان الإسرائيلي.