اجتماع نوعي حول مستقبل أشجار الحمضيات … وزير الزراعة: من يقتلع شجرة كمن يقطع أصبعاً من يده

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا العمل على إيجاد رؤية جديدة وفكر جديد لإدارة محصول الحمضيات في سورية.
وخلال اجتماع لمناقشة واقع الحمضيات، بحضور جميع الجهات المعنية في مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين وغرفة الزراعة ومكتب الفلاحين الفرعي، تم استعراض واقع المحصول والصعوبات والمشاكل التي تواجه المزارعين خاصة ما يتعلق بالتسويق وتصريف المحصول إلى الأسواق الخارجية.
وفي رده على سؤال «الوطن»، حول آلية تسويق المنتج الموسم القادم، قال قطنا: إن وزارة الزراعة وزارة فنية وغير إنتاجية ولا يحق لها تسويق الإنتاج، وهناك جهات أخرى معنية بذلك كالسورية للتجارة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة للجمعيات الفلاحية ومنها التسويقية التي طالبَ اتحاد فلاحي اللاذقية بدعمها برأسمال لتكون قادرة على شراء المحصول وتسويقه، وأكدنا إمكانية توفيره بشكل أو بآخر بصفة سلفة تعاد بنهاية موسم التسويق، ما يساعد الفلاحين على التشاركية في عملية التسويق.
وأشار قطنا إلى عمل الوزارة على إطلاق برنامج إحصاء شامل متكامل يتم خلاله دراسة المشاكل ووضعها بتصرف الحكومة لإقراره وإلزام الجهات ذات الصلة بتنفيذه.
وقال وزير الزراعة إن الاجتماع بشأن الحمضيات نوعي تخصصي ولن تكون فيه مجرد عناوين وإنما برامج تخصصية لكل مشكلة من المشاكل المطروحة، مبيناً أن الهدف منه تتبع تنفيذ برنامج الاعتمادية لزراعة الحمضيات الذي تم اعتماده عام 2019 وكان بصيغة تكاملية وتشاركية مع الجهات المعنية من وزارات الإدارة المحلية والزراعة والصناعة وغرف الزراعة والتجارة, مضيفاً: تبين لنا أن البرنامج لا يمكن تنفيذه بشكل مستقل وإنما يجب أن يكون لدينا برنامج متكامل لزراعة الحمضيات وتسويقها وأن يكون برنامج الاعتمادية داعماً لها لأن الحمضيات موضوع كبير والمحصول رئيسي يجب الاهتمام فيه.
وأشار إلى معوقات العمل من عمليات قلع لأشجار الحمضيات خلال الحرب، ووجود حمضيات لا تتوافر فيها مواصفات جيدة للتصدير أو التصنيع نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات، مشيراً إلى أن الحمضيات السورية جيدة من ناحية الصنف والجودة ومطابقة لكل المعايير الدولية من حيث خلوها من الأثر المتبقي للمبيدات وهي من الحمضيات الجيدة وسلعة تصديرية مهمة لكل العالم.
وبيّن أن المشاكل التصديرية المتعلقة بموضوع النقل والشحن وآليات التسويق وعدم وجود شركات تسويقية جيدة وعدم وجود مراكز توضيب ممتازة وعدم وجود آليات محددة لربط إدارة الإنتاج بالحقل مع إدارة التسويق، جميعها عوامل تؤدي لعدم تحقيق المنتج القيمة الحقيقية له.
كما أكد أهمية معالجة مشكلة تفتيت الحيازة جراء عمليات البيع والشراء وظروف الإرث عموماً، لافتا إلى ضرورة إيجاد آلية مناسبة ومعالجة جميع المشاكل التي تتعلق بتطوير العمل الإنتاجي.
وقال قطنا إن الوزارة تهتم بشكل كبير بالحفاظ على مستقبل شجرة الحمضيات وإعادة إحيائها بعقل الفلاح لينهض بها ولا يهملها أو يقتلعها، قائلا: من يقتلع شجرة كمن يقطع إصبعاً من يده.
وشدد على العمل لرفع القيمة المضافة للمحصول وضمان استمرارية زراعته والتوسع بها وتحسين الإنتاج والإنتاجية، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت على الأرض خلال الفترة الماضية بين الوزارات إلا أنها لم تكن متكاملة لوجود تباين فيها ما أدى إلى خلل ستتم إعادة تنظيمه من جديد ليحقق الهدف المطلوب.
وأكد على أهمية تطوير الإنتاج الزراعي وتنظيمه ومعالجة الفساد في أي مكان ومنع حدوث أي مخالفة.
مدير الزراعة في اللاذقية منذر خيربك أكد أن المنتج السوري من الحمضيات جيد وقابل للتصدير ومرغوب فيه بكل دول العالم، مبيناً أن المشكلة والخلل في التسويق ليس من وزارة الزراعة إنما في القوانين المتعلقة بطريقة التصدير والإجراءات وملحقاتها من عمليات فرز وتشميع.
وطالبَ خير بيك خلال الاجتماع بضرورة تأهيل الشماعات الموجودة وأن تكون الزراعة لها وصاية عليها، إضافة لأهمية دعم المصدّر بشهادة جودة منوها بأننا بمكان جيد من ناحية المواصفة ونظافة المنتج.
بدروه اعتبر مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة محمد حيدر أن المشكلة الأساسية التي تواجه محصول الحمضيات هي التسويق، قائلاً إن هناك تقاذفاً بين الوزارات مع عدم وجود جهة واحدة معنية بالمنتج الزراعي، مشيراً إلى أن مسؤولية الشماعات لوزارة الصناعة ولا صلاحيات لوزارة الزراعية حولها.
وطرح حيدر أهمية إنشاء مكتب متخصص معني بتسويق المنتجات الزراعية لحل مشاكل تسويق المحاصيل بشكل عام.
رئيس مكتب الفلاحين الفرعي في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاذقية مصطفى مثبوت قال إن واقع الحمضيات مرير ويتطلب وضع إستراتيجية بخطوات واضحة بضمانات معينة للفلاح للاستمرار بزراعة هذا المحصول المهم.
وأكد مثبوت لـ«الوطن» أن أهم خطوة حالياً هي التركيز على الفلاح وكيفية دعمه، مشيراً إلى الجانب التقني الذي تم طرحه بالاجتماع بأن يكون كل شخص مسؤولاً عن عمله وفق صلاحيات منحها الوزير قطنا للإدارات المعنية لدعم منتج الحمضيات.
رئيس غرفة زراعة اللاذقية محمد عجيل قال لـ«الوطن»: إن الغرفة تواصل عملها الميداني لتكون يداً بيد مع الفلاح، لافتاً إلى أهمية خروج الاجتماع بنتائج فعلية مبشرة لمزارعي الساحل وألا يكون مكرراً كمئات الاجتماعات السابقة حول الحمضيات.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر أهمية تضافر الجهود الحكومية كافة لإنقاذ الفلاح وشجرة الحمضيات المباركة واعتبارها إستراتيجية، مشيراً إلى مطالبة الاتحاد بتفعيل دور الجمعيات الفلاحية بالعملية التسويقية.
وشملت جولة الوزير قطنا زيارة اطلاعية على واقع محصول الحمضيات في عدد من البساتين بريف اللاذقية واستمع خلالها إلى مزارعين عرضوا واقع العملية الزراعية، والمشاكل المتعلقة هذا العام بالشح المائي الأقرب إلى الجفاف، ومنها بسبب تراجع مخزون سد تشرين الذي كان يتم الاعتماد عليه في إرواء الأراضي الزراعية بشكل عام.
وقام بجولة ميدانية على وحدات إرشادية ومتابعة وتدقيق عمل الجمعيات الفلاحية التعاونية إضافة لزيارة لوحدة التصنيع في قبو العوامية، مؤكداً أهمية تفعيل عمل المهندسين الزراعيين بالوحدات الإرشادية وفق آلية تطور العمل بمعرفة المهام والحقوق والواجبات بشكل صحيح.