مهلة جديدة لمسلحي «التسويات» لتسليم أسلحتهم والمفاوضات «مبشرة بالخير» … أمين فرع حزب «البعث» لـ«الوطن»: بمكرمة من الرئيس الأسد الإفراج عن 39 موقوفاً في درعا

أعلن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة درعا، حسين الرفاعي، أنه وبمكرمة من الرئيس بشار الأسد، تم أمس الإفراج عن 39 موقوفاً ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين من جميع المحافظة، وكشف عن أنه تم إعطاء مهلة جديدة للمسلحين لتسليم أسلحتهم، والمفاوضات «تبشر بالخير».
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال الرفاعي: «اليوم (الأحد) وبمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد وكما عود الشعب في معظم المحافظات، تم إطلاق سراح 39 موقوفاً من مختلف مناطق درعا، وذلك بحضور القادة العسكريين والأمنيين وأمين فرع الحزب والمحافظ مروان شربك، وحشد من الأهالي والوجهاء وعدد من أعضاء مجلس الشعب».
وأوضح أن الفرحة بدت عارمة وواضحة في عيون أهالي من أطلق سراحهم، لافتاً إلى أن «هذه المكرمة رقم عشرة التي يستفيد منها أهالي درعا».
واعتبر الرفاعي أن هذه المكرمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أنها أتت بعد إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات الرئاسية، ووفاء لأهل درعا وقيامهم بواجبهم في الانتخابات.
ولفت إلى أن هذه المكرمة أتت أيضاً «في مرحلة سيكون فيها عمل لجمع الأسلحة من أيدي المسلحين الذين أجروا تسويات»، موضحاً أن «التسويات كانت منقوصة ولم تكن عادلة، ذلك أنه هناك أسلحة ما تزال في أيدي بعض المجموعات في المنطقتين الشرقية والغربية وفي حي درعا البلد في المدينة».
وأوضح الرفاعي، أنه سيتم إعطاء هؤلاء مهلة زمنية جديدة لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم ومنها متوسطة وفردية ومنها قد تكون ثقيلة، وذلك لكي ينحصر وجود السلاح بيد الدولة، وأن تشرف قوى الأمن الداخلي على الأمن العام والأمان في المحافظة.
وذكر، أن «هناك مفاوضات تجري من أجل إتمام هذا الأمر ويحصل تقدم، وخلال الأسبوع القادم سيكون هناك وضوح للحالة»، مشيراً إلى أن التواصل كان عن طريق القادة الأمنيين والوجهاء والأصدقاء الروس وفرع الحزب، والأمور مبشرة بالخير.
ونفى الرفاعي ما تشيعه وتروجه وسائل إعلام داعمة لـ«المعارضات» والمسلحين بأن الجيش يفرض حصاراً على مدينة درعا، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الطرق المؤدية إلى «درعا البلد» مفتوحة والخدمات تقدم كاملة وهي كما في المناطق الأخرى.
وأوضح أنه بعد عملية تسليم الأسلحة ستكون هناك عمليات تفتيش، لأن البعض قد لا يكون صادقاً فيما لديه من أسلحة ومن يضبط عنده سلاح فسيحول إلى القضاء السوري العادل بجرم حيازة سلاح حربي غير مرخص.