يواصل شيوخ العشائر والقبائل والأهالي في منبج بريف حلب إصرارهم على خروج ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد» الانفصالية من المنطقة، ورفضهم ربط التظاهرات التي قاموا بها بالمطالب المعيشية فقط.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد رئيس مجلس مدينة منبج ناصر حسين العلي، أن أهالي منبج مازالوا مصرين على رفض ربط التظاهرات العارمة التي قاموا بها بالمطالب المعيشية فقط، ويصرون على خروج ميليشيات «قسد» من منبج.
ولفت العلي إلى أن حصول اجتماع منذ أيام بين وفد روسي ووجهاء منبج المهجرين في حلب، كانت مطالب كل الوجهاء فيه هي خروج ميليشيات «قسد».
ورأى العلي أنه من الصعوبة، أن تستجيب ميليشيات «قسد» لمطلب الأهالي بأن تخرج من منبج، لأن منبج بالنسبة للميليشيات أهم من مدينة عين العرب كونها المعبر إلى الخارج.
ولفت العلي إلى صعوبة الوضع المعيشي في مدينة منبج، لناحية الخدمات وخاصة الكهرباء، إضافة إلى الغلاء الكبير وعدم توفر الأمان، ومواصلة الاعتقالات، وأضاف «أي أحد يتحرك يعتقلوه فوراً».
وشهدت مدينة منبج وريفها منتصف شهر أيار الماضي تظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة ضد ممارسات ميليشيات «قسد» الإجرامية بحق الأهالي وامتدت حتى نهاية الشهر نفسه، ردت عليها بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد ثمانية مدنيين وإصابة أكثر من خمسين آخرين.
وطالب المشاركون بالتظاهرات بكثير من المطالب في مقدمتها إلغاء قانون ما يسمى «التجنيد الإجباري» الذي تفرضه ميليشيات «قسد»، وإيقاف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين وخروجها من المنطقة.
وفي الرابع والعشرين من الشهر الجاري أصدر ما يسمون «المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها»، و«الإدارة المدنية الديمقراطية»، و«وجهاء وشيوخ العشائر في مدينة منبج» بياناً مشتركاً ادّعوا فيه تلبية بعض مطالب أهالي المدينة «حسب الإمكانات المتاحة».
ومنذ اندلاع التظاهرات الشعبية، تحاول ميليشيات «قسد» الالتفاف على مطالب العشائر والأهالي وحصرها بالجانب المعيشي فقط، والتصالح معهم بأي طريقة، ولكنها لم تستطع جلب كل الأطراف، وإنما جلبت أطرافاً تابعة لها وهي أطراف صغيرة، على حين أن الأطراف المؤثرة والفعّالة ترفض التصالح وتصر على خروج الميليشيات من المنطقة.