أعلنت ألمانيا أنها تدرس خيارات جديدة لترحيل اللاجئين السوريين «الخطرين» الموجودين على أراضيها، بعد أن تخلت عن خيار ترحيل هؤلاء من الذين قدموا هويات مزورة بسبب صعوبات تطبيقه، على حين طلبت محكمة يونانية ربع مليون يورو كتعويض لعائلة سوري قضى حرقاً في مخيم للاجئين بجزيرة ليسفوس اليونانية.
وقال وزير الشؤون الخارجية الألماني هيلموت تيشمان، في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية معارضة: إن «الوزارة درست خيارات مختلفة منذ مؤتمر وزراء الداخلية في خريف 2020، لترحيل اللاجئين السوريين الخطرين من ألمانيا».
وأشار إلى أن أحد هذه الخيارات كان ترحيل اللاجئين السوريين الذين يشكلون تهديدات إرهابية والمجرمين والأشخاص الذين قدموا هويات مزورة، «إلا أنه تم التخلي عن هذا الخيار بسبب صعوبات تطبيقه».
وأوضح أنه يجري النظر في تخفيف جزئي لعقوبات بعض المحتجزين في حال وافقوا على المغادرة، بشرط موافقة المدعي العام لكل حالة على حدة، مشيراً إلى وجود نحو 50 سجيناً سيكون متاحاً لهم هذا الخيار.
من جانبه، اعتبر وزير داخلية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس أن هذا البديل غير واقعي، لأنه لا توجد حالياً رحلات جوية مباشرة إلى دمشق، وأضاف: «حتى نحن وزراء داخلية الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليس لدينا ما يمنع التخلص من المجرمين الخطرين، لكن الاقتراحات حول كيفية تحقيق ذلك يجب أن تكون عملية أيضاً».
ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، فقد تلقى 347 سورياً دعماً مالياً من ألمانيا في عام 2019 لعودتهم إلى سورية، أما في 2020، وعلى الرغم من جائحة «كورونا»، عاد 83 شخصاً إلى سورية بمساعدة الدولة، على حين في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، عاد 42 سورياً.
وفي المؤتمر الأخير لوزراء الداخلية الفيدراليين الألمان، لم يتفق الوزراء على خطط جديدة لطرق إعادة اللاجئين السوريين «الخطرين» بعد انتهاء الحظر العام على الترحيل إلى سورية الساري منذ 2012، الذي ألغي مطلع العام بتحريض من وزيري الداخلية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي.
وحسب الموقع، فإنه بهذه الطريقة بات بإمكان السلطات أن تدرس مرة أخرى إمكانية الترحيل في كل حالة فردية، وعلى وجه الخصوص مع المجرمين الخطرين ومع الذين يشكلون تهديدات إرهابية، إلا أن السلطات لم ترحل أي شخص حتى الآن.
بموازاة ذلك، طالبت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا الأسبوع الماضي، بمنح تعويضات مالية لذوي طالبي اللجوء، السوري مصطفى مصطفى والمصري أحمد الجمل، اللذين كانا قضيا في كانون الثاني الماضي إثر حريق شب في خيمتهما في مخيم «موريا» بعد إشعال النار فيها للتدفئة بسبب الطقس البارد وعدم توافر أدوات التدفئة، حسبما نقلت المواقع المعارضة عن موقع «ekathimerini» اليوناني.
ويُلزم قرار المحكمة، الدولة اليونانية بدفع تعويضات إجمالية قدرها 250 ألف يورو لأسرة مصطفى و85 ألف يورو لأقارب الجمل.