ضبط مستودعات تهريب لكبار التجار ومصادرة بضائع بالمليارات وتغريم أصحابها بأكثر من ٢٤٢ مليار ليرة سورية

بعمل نوعي ودقيق تمت مداهمة عشرات المستودعات التابعة لكبار التجار، ومن بينهم رجال أعمال كانوا يعتقدون أنهم أبعد مما يكونون عن أي محاسبة، حيث تمّ ضبط بضائع مهربة تصل قيمتها إلى نحو ٦٠ مليار ليرة، وتمّ فرض غرامات تجاوزت ٢٤٢ مليار ليرة.
وحسب المعلومات المتداولة ومنعاً لأي وساطة أو تدخل، صدرت توجيهات صارمة من رئاسة الجمهورية لضبط المواد المهربة وفرض سلطة القانون والملاحقة القضائية وتحصيل الغرامات المالية لمصلحة خزينة الدولة, الحملة شملت 40 مستودعاً كبيراً موزّعاً بين مدينة المعارض وجرمانا والكسوة والقدم وعدة مناطق في محيط العاصمة دمشق، كما تمّ ضبط حاويات بمرفأ اللاذقية مملوءة بالبضائع المهربة التي تستنزف القطع الأجنبي وتؤثر في سعر صرف الليرة.
وتأتي هذه الإجراءات المتتالية والمستمرة وفق المعلومات المتداولة، لفرض سيادة القانون على الجميع من دون استثناء، وللسيطرة على سعر صرف الليرة، الأمر الذي كشف عنه الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسّه اجتماعاً للحكومة، حيث تحدث عن إجراءات ستتخذ لدعم الليرة السورية، بعد أن تمّ كشف الأساليب التي يمارسها البعض لتهريب الدولار إلى الخارج وتهريب مواد إلى الداخل، حيث لامس سعر صرف الدولار آنذاك ما يقرب من ٥ آلاف ليرة سورية، قبل أن يعود ويستقر عند ثلاثة آلاف بتحسن قارب ٤٠ بالمئة.
وتشير المعلومات إلى أن تحسن سعر الصرف ليس مرتبطاً فقط بمكافحة التهريب، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات أيضاً بحق عدد كبير من الصيارفة، ساهمت في الحدّ من تهريب الدولار إلى الخارج، وكل ذلك في إطار عملية مستمرة لمحاربة الفساد لن تتوقف، ولن يكون هناك حماية لأي كان، مهما اعتقد أنه «كبير» وغير خاضع لأي محاسبة!!
يذكر أن العشرات من كبار موظفي الجمارك تمّ توقيفهم مؤخراً وإحالتهم إلى القضاء بتهم الفساد، كما تم تعيين مدير عام جديد وإعفاء المدير السابق من مهامه.