فجوة بين الرواتب والإنفاق … رئيس اتحاد عمال حمص لـ«الوطن»: بعض الجهات العامة لم تلتزم بقرارات تحسين متممات الرواتب والأجور

اشتكى عدد من عمال بعض شركات القطاع العام بمحافظة حمص وخاصة الإنتاجية والصناعية منها كقطاع المخابز وشركة الوليد للغزل لـ«الوطن» الصعوبات التي يعانيها العمال وواقعهم المعيشي في شركاتهم في ظل الظروف الراهنة، وأهمها تدني الأجور التي يتقاضونها مقارنة بالأسعار الحالية في الأسواق وانخفاض الاعتمادات المالية المرصودة للطبابة واللباس والصحة والسلامة المهنية والمكافآت والحوافز الإنتاجية.
وطالب العمال الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة بضرورة العمل على تحسين الواقع العمالي بالمحافظة والقطر عموماً والعمل على تحسين معيشتهم كي لا يؤثر ذلك بشكل سلبي في عملية الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد.
بدوره أكد رئيس اتحاد العمال بمحافظة حمص حافظ خنصر في تصريح لـ«الوطن» إن الواقع العمالي بالمحافظة يعاني من صعوبات عديدة تتركز في نقص اليد العاملة في شركات القطاع العام عموماً والإنتاجية منها على وجه الخصوص ولاسيما قطاع المخابز وشركة الوليد للغزل وباقي شركات القطاع الصناعي، لافتاً إلى الفجوة الكبيرة بين أجور العمال والأسعار الحالية، وتدني الاعتمادات المرصودة في الجهات العامة المتعلقة بالطبابة والصحة واللباس والسلامة المهنية.
وأشار إلى أن هذه الصعوبات تتطلب إجراءات عاجلة من قبل مختلف الوزارات المعنية، مؤكداً أنها مدرجة ضمن القوانين والأنظمة النافذة وبحاجة إلى إعادة النظر فيها, لافتاً إلى عدم توافر وسائل السلامة المهنية وبيئة العمل الصحية للعمال وخاصة في قطاعي الكهرباء والنفط، كاشفاً عن تعرض أكثر من 21 عاملاً لإصابات مهنية ناجمة عن عدم توافر وسائل الحماية اللازمة والضرورية بالمحافظة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن نقص اليد العاملة في الكثير من شركات القطاع العام يضيف أعباء جديدة على الطبقة العاملة فيها، حيث إن العامل في بعض مواقع الإنتاج يعمل بأضعاف مضاعفة عن الأعمال المكلف بها.
وبين أن اتحاد العمال بالمحافظة قام بحصر الشواغر الموجودة في جميع القطاعات فيها والتي وصلت لأكثر من 5 آلاف شاغر للعمل، مشيراً إلى أنه تم توجيه كتاب رسمي لرئاسة مجلس الوزراء عن طريق الاتحاد العام بدمشق حول ذلك، التي أوضحت بدورها أنه سيتم ترميم هذه الشواغر من خلال برنامج دعم المسرحين من خدمة العلم.
ولفت إلى أن بعض الأعمال في شركات القطاع الصناعي وخاصة الإنتاجية منها تحتاج إلى مسابقة خاصة لرفدها بالعمالة المهنية واليد الخبيرة، مبيناً أن رئاسة الحكومة وافقت مؤخراً على التحضير لإعلان مسابقة عامة تعنى بهذا الشأن والمتوقع طرحها بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر الوطني للإصلاح الإداري أواخر الشهر الجاري.
وأشار رئيس اتحاد العمال إلى عدم قيام بعض الجهات العامة بالالتزام بإصدار القرارات اللازمة بتحسين متممات الرواتب والأجور للعمال والمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية والتي أثرت سلباً على الواقع العمالي بالمحافظة، مع العلم أنه تم التوافق مع رئاسة مجلس الوزراء لتعميمها على جميع الشركات والمؤسسات العامة.
ولفت إلى ضرورة تحسين قيمة الوجبة الغذائية الداعمة للعمال والتي تمنح في الأساس نتيجة لتعرض العمال لمخاطر العمل، مبيناً أن قيمتها حالياً 300 ليرة سورية عن كل يوم عمل، في حين يجب أن تمنح وفق القوانين بشكل عيني وبمعدل بيضتين ونصف كغ من الحليب باعتبار أن المهم بهذه الوجبة هو الحفاظ على صحة العمال، مشدداً على ضرورة إضافة شرائح جديدة لمستحقي الوجبة الغذائية وخاصة للعمال المعرضين للأبخرة والسموم الناجمة عن العمل، مشيراً إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال اقترح أن تكون الوجبة من إنتاج شركات القطاع العام.
ولفت خنصر إلى عدم صدور قانون التعديلات اللازمة على القانون رقم 50 لعام 2004 (قانون العاملين الأساسي في الدولة) وخاصة بما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين بموجب عقود سنوية والعقود الموسمية وعقود المياومة وعقود العاملين بنظام البونات التابعين لوزارة الإعلام وتعديل الوضع الوظيفي للعاملين الحاصلين على شهادات أعلى من شهادات التعيين ونظام المراتب الوظيفية والترفيعات الدورية للعاملين وإجازة الأمومة للمرأة العاملة والتي تم تقديمها من الاتحاد العام بالتوافق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال اللجان المشكلة لهذه الغاية ولم يصدر أي قرار حول ذلك حتى تاريخه.