جمعية الحلاقين لـ«الوطن»: الأجور الرسمية غير منصفة.. والضرائب غير عادلة … خارج التسعيرة.. صالونات تتقاضى مليون ليرة لتجهيز العروس في اللاذقية

تتفاوت أجور الحلاقة وتصفيف الشعر بين صالون وآخر في اللاذقية، لتسجل أرقاماً غير ثابتة تحددها المنطقة التي يقع فيها الصالون واسم المزيّن وخبرته وشهرته و«عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي».
وبين عدد من المزينين لـ«الوطن»، أن الأجور الرسمية وفق آخر نشرة صدرت قبل نحو عام ونصف العام، غير منصفة حالياً ولا توازي متطلبات المعيشة، إذ تحدد الحلاقة الرجالية بـ750 ليرة مقابل 300 ليرة للحلاقة الولادية، أما التزيين النسائي فحددت أجور قص الشعر بألف ليرة، وحمام الشعر 500 ليرة، والسيشوار ألف ليرة، وتجهيز العروس بين 35 – 75 ألف ليرة.
وبحسب مصففين فإن تكاليف مستلزمات العمل باتت مضاعفة عن أسعارها سابقاً، مشيرين إلى أن الصبغة -على سبيل المثال- كانت تكلف الحلاق 1200 ليرة اليوم أصبحت بـ30 ألف ليرة، وصلة الشعر كان يباع الغرام بـ100 ليرة، اليوم 160 غراماً بـ400 ألف ليرة، وهكذا لباقي المواد الداخلة في عمل المصففين عموماً بحسب ما ذكروا.
وأشار عدد من الحلاقين إلى اختلاف الأجور على أرض الواقع عن النشرة الرسمية وتباين الأرقام بين صالون وآخر إذ تكلف الصبغة مع اللايت بين 200 – 250 ألف ليرة بعدد من الصالونات مقابل أنها لا تتجاوز 75 ألفاً في صالونات أخرى.
وأضاف التباين ينسحب على باقي التجهيزات من قص وسيشوار بين 4 – 7 آلاف ليرة، وصولاً إلى تجهيز العروس الذي يتراوح بين 100 ألف ليرة حتى مليون ليرة في صالونات اللاذقية.
ولفتوا من جهة ثانية إلى أن الضرائب المالية باتت مرتفعة جداً ويتم احتساب التصنيف الأدنى لصالون الحلاقة بما يعادل 400 ألف ليرة، معتبرين أنها ضرائب غير عادلة لصالونات في مناطق شعبية تحديداً يتم تصنيفها بالحد الأدنى مقارنة مع صالونات في مناطق تصنف بخمس نجوم، وفق تعبيرهم.
دراسة لرفع الأجور
رئيس جمعية الحلاقة والتزيين في اللاذقية يوسف أبو دست قال لـ«الوطن»: إن هناك دراسة لرفع أجور الحلاقين لتتناسب مع تكاليف المعيشة، معتبراً أن التسعيرة يجب أن تكون متغيرة لتلائم الوضع الحالي.
وبيّن أن صالونات عدة في اللاذقية سواء للحلاقة الرجالية أو النسائية لا تلتزم بالتسعيرة الأخيرة، وإنما تحدد أجورها بشكل منفرد، ومنهم من يحدد أجور الحلاقة الرجالية بين 2000 – 10 آلاف ليرة (رأس وذقن وتنظيف وجه)، بحسب موقع الصالون، مشيراً إلى أن الحلاق لا يجبر الزبون على دفع الأجور المرتفعة وإنما «بعض الناس رضيانة».
من جهة ثانية، طالبَ أبو دست بإعادة النظر بالضرائب المالية، قائلاً: إن الضرائب غير عادلة، كما أن فواتير الكهرباء يتم احتسابها بقيمة تجارية وكأن الصالون معمل، مشيراً إلى ضرورة أن يوجد مندوب مهنة مع محصلي الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية.
بدورها، أكدت أمين سر جمعية الحلاقة والتزيين في اللاذقية ليندا مروّة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من دراسة رفع أجور المهنة لتقديمها إلى الجهات المعنية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، مبينة أنها تزيد عن النشرة السابقة ما بين 25 – 30%.
وقالت مروّة: من خلال مناقشاتنا في المؤتمر السنوي للحرفيين واجتماع الجمعية، تم طرح الصعوبات وبعض المقترحات لحل مشاكل المهنة لنرتقي بمهنتنا نحو أفضل مستوى.
وأشارت أمين سر الجمعية إلى أن رفع أجور الحلاقين ضرورة بالوقت الحالي ليتناسب مع أجور المحال التي ارتفعت بشكل كبير مع غلاء المواد الأولية التي أدت لإحباط بعض الحرفيين في مجال عملهم، إضافة للتقنين الحاصل للكهرباء وخاصة أن عدداً كبيراً من الحلاقين ليس لديهم مولدات.
ولفتت إلى معاناة الحلاقين من ارتفاع مستلزمات العمل ومواد ومستحضرات التجميل، وذكرت أنها ارتفعت لأكثر من 100 % خلال الفترة الماضية.
وقالت مروّة: نحن كجمعية نمثل صوت الحلاقين ليصل للجهات المعنية ونأمل خيراً بتحقيق مقترحاتنا بما فيه مصلحة الحرفي من جهة وضبط الأجور في المهنة من جهة ثانية، والبعض اقترح تخصيص بطاقات إلكترونية بما يخص المحروقات لمن لديه مولدات كهربائية.
وشددت على ضرورة التزام جميع الصالونات بالتسعيرة الرسمية، قائلة: يجب على الجميع الالتزام بالتسعيرة والعمل بها فالناس لم تعد تحمل أعباء أكثر، والمراقبة مستمرة من الجهات التموينية ونحن دورنا كجمعية أن نقر ونوافق على الضبط والمخالفة بحسب نوعها، منوهة بأن الجمعية مع الحرفي في حال كان الحق معه والعكس صحيح.
ونوّهت بازدياد نسبة الانتساب للجمعية مع تجاوز العدد الحالي 1147 عضواً، في ظل التسهيلات والمحفزات للانتساب ومنها صندوق التكافل الاجتماعي الذي يؤمن راتباً لكل حلاق متقاعد حتى لا يكون عالة على أحد، إضافة للتأمين الصحي الذي تم رفعه مؤخراً من 25 – 50 ألفاً ومن 100 – 200 ألف كأجور طبابة وعمليات.