اتحاد الفلاحين بريف دمشق: التاجر يعطي للفلاح من الجمل «أذنه» … كيلو الكرز يُباع على الشجرة بـ3 آلاف ليرة والتاجر يبيعه بـخمسة أضعاف

يترتب على الفلاح التعب طوال العام لإعطاء محصول أقل ما يقال عنه إنه ممتاز للآخر لكي يستفيد منه، بدليل التهافت على تصديره، ما يشكل «ذهباً» يستمتع به التجار إذ للفلاح العمل والرعاية وللتجار الأرباح، بعيداً عن تصريحات الجهات المعنية من تصدير وسواها.
«الوطن» تابعت لسان حال الفلاح بجولة بسيطة في الأسواق على أسعار الفواكه التي زادت على 4 آلاف ليرة للكيلو الواحد، كالكرز على سبيل المثال لا الحصر، إذ نرى أنه في أرض الفلاح في سرغايا مثلاً يؤخذ بـ300 ليرة فقط دون أن ننسى أن الفواكه المعدة للتصدير نوع لا يُطرح في الأسواق المحلية- من باب أن رفع الأسعار بسبب التصدير- فثمن كيلو الكرز المعد للتصدير من أرض الفلاح ثلاثة آلاف ليرة على حين يبيعه التجار بما يزيد على 16 ألف ليرة، مع مفارقة أن هناك أنواعاً من الكرز في بلدة هريرة في ريف دمشق جودتها عالية تناسب التصدير ولكن تؤخذ من الفلاح بما يقارب الألفي ليرة فقط لتنقل إلى مشاغل سرغايا لتُصدر.
تساءل الفلاحون من المسؤول عن تحديد السعر؟ فالفلاح يتعب ويتكلف من سماد ومازوت إذ 3 ليتر من المازوت للدنم الواحد لا تكفي، فحاجة الفلاح الفعلية 25 ليتراً، دون أن ننسى رش المبيدات الحشرية التي يصل سعر 10 عبوات منها إلى 8 آلاف ليرة، فكيف سيقدر على تأمينها مثلا..؟ فسعر كيلو الإجاص مثلاً يبدأ من 3000 ليرة من على الشجر كي يربح الفلاح، ولكن الأخير يعمل والتجار تربح.
نائب رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها زياد خالد وبسؤاله عمن يحدد الأسعار اختصر كلامه قائلاً: حال الفلاح «صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل وكول لتشبع».
من جهته نائب رئيس رابطة فلاحي الزبداني حسن عثمان تحدث عن معاناة الفلاحين في المنطقة التي تماثل من معاناة الفلاحين في ريف دمشق، فعند موسم القطاف يكون الفلاح أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يحمل تكاليف نقل الفواكه من أرضه إلى سوق الهال بما تشكله من كلفة مالية عالية سواء بسعر المازوت وإما أجرة النقل حيث سعر نقل الشريحة الواحدة ذات الكيلو ونصف 400 ليرة، على حين تصل إلى الألف ليرة للشريحة ربع الربع، ما يشكل خسارة للفلاح، أو يتوجه إلى التاجر الذي يعطى الفلاح «من الجمل أذنه».
أما عن تخزين الفواكه في البرادات فقد بين عثمان أن أجار غرفة البراد تصل إلى مليوني ليرة، إضافة لمولدة الكهرباء وهي معاناة أخرى للفلاح، فنتيجة التغذية الكهربائية القليلة يلجأ الفلاح للمولدات وما تتطلب من مازوت حر، علماً أنه تم الطلب بتحويل التغذية الكهربائية التي تقدم إلى مدينة عدرا الصناعية في أيام العطل إلى المناطق الزراعية، ومع تأخر الإجابة يبقى الفلاح بين يدي التاجر الذي يحدد السعر المناسب له فقط، منوهاً لفكرة الدعم التي تم الحديث عنها في فترة سابقة من قبل السورية للتجارة ولم تلق أي نفع ولم تساهم بدعم الفلاح من حيث الكم الذي وعدت المؤسسة باستجراره، سائلاً أين يذهب الفلاح بمحصوله؟ فالرمد أفضل من العمى!