وثّق تقرير حقوقي انتقال مسلحين من بينهم قيادات من الصف الأول من تنظيم داعش الإرهابي، إلى ما يسمى «الجيش الوطني» الذي شكله النظام التركي من مرتزقته في شمال غرب سورية.
وبين التقرير الصادر عما يسمى منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» انتقال 27 مسلحاً من تنظيم داعش إلى ميليشيات مسلحة موالية للنظام التركي وتنتشر في مناطق مختلفة من شمال سورية، وذلك حسب مواقع إلكترونية معارضة.
وأوضحت الباحثة في «المنظّمة»، هِبَة الدباس، أنه تم رصد 11 متزعماً من قيادات الصفين الأول والثاني فيما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للنظام التركي، (عسكريين وإداريين بشكل أساسي) و6 مسؤولين أمنيين و10 مسلحين برتب ومناصب مختلفة، كانوا ضمن تنظيم داعش.
وبينت الدباس، أن «المنظّمة»، جمعت معلومات تفصيلية حول 65 اسماً بالمجمل لقادة ومسلحين من تنظيم داعش ضمن «الجيش الوطني»، مشيرة إلى أن المسؤولين في «الجيش الوطني» حاولوا إخفاء معلومات تتعلق بالكثير من القادة والمسلحين، مثل عدم تسجيل عدد منهم أصولاً في عدد من القوائم التي سُلّمت للنظام التركي، في محاولة واضحة لإخفاء هُوِيَّة هؤلاء.
ومن بين الأسماء الواردة في التقرير، الإرهابي المدعو أبو شهاب طيانة، وهو قيادي في ميليشيا «جيش الشرقية»، وقد بايع تنظيم داعش إبان سيطرته على دير الزور.
وبينت «المنظمة»، أن «طيانة» الذي بايع تنظيم داعش في 2014، كان أحد أعضاء ما يسمى «غرفة العمليات المشتركة» بين ضباط من جيش الاحتلال التركي، والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة خلال عملية اجتياح مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، ومدينة تل أبيض في محافظة الرقة في تشرين الأول من عام 2019.
وأكدت «المنظمة»، أن أحد المسلحين المنتمي سابقاً لتنظيم داعش، اعترف بأنه دفع مبلغاً مالياً ضخماً مقابل الخروج من مناطق ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» الانفصالية إلى مناطق سيطرة الاحتلال التركي، حيث عُيِّن لاحقاً إدارياً رفيعاً في صفوف «أحرار الشرقية» في منطقة الباب المحتلة بريف حلب الشمالي.
ونوهت الدباس إلى أن من أبرز الشخصيات التي وثقتها المنظّمة في «الجيش الوطني» وكانت سابقاً تعمل لمصلحة تنظيم داعش، هو العقيد الفار محمد الضاهر، قائد فيما يسمى «الشرطة العسكرية».
وذكرت «المنظّمة»، أن عملية تعيين الضاهر جاءت بأوامر مباشرة من النظام التركي في 4 أيلول 2018، حيث يتولى جهاز الاستخبارات في النظام التركي بشكل مباشر دراسة ملفات الذين رُشِّحوا لتولي مناصب قيادية في المنطقة، ويُعيّن القادة بشكل مباشر، مؤكدة أن جميع القادة الحاليين في «الجيش الوطني» والأجهزة التابعة له من «شرطة مدنية» و«شرطة عسكرية» وغيرهما، تمت الموافقة عليهم من قبل الجهاز نفسه.
وفي السياق، كشف قيادي في «الجيش الوطني» أن ما تسمى «هيئة تحرير الشام»، التي يتخذ تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي منها غطاء له، عرضت على الإرهابي المدعو مسلم الشيشاني، وهو متزعم تنظيم «جنود الشام» الانضمام لصفوفها أو مغادرة مناطق سيطرتها خلال مدة زمنية معينة.
وأوضح المصدر أن «الهيئة» عرضت على الشيشاني الانضمام لـ«المجلس العسكري» المُشكَّل من «الجيش الوطني» و«هيئة تحرير الشام» بدعم من النظام التركي، أو مغادرة مناطقها كلياً خلال شهر من استلامه العرض.
وأشار إلى أن هناك أوامر من قيادة ما يسمى «المجلس العسكري» بتبليغ كافة التنظيمات بانحلالها والانضمام إلى صفوفه، وإلّا سيتم قتالها كما حدث مع تنظيم «حراس الدين» الإرهابي المبايع لتنظيم القاعدة.