ناقشت لجنة المحروقات الفرعية في محافظة اللاذقية الآلية الجديدة لتوزيع مازوت التدفئة في اللاذقية عبر الرسائل النصية من النسخة المحدثة لتطبيق «وين»، والتي ستبدأ فعلياً مطلع شهر تموز المقبل.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، ضرورة وضع ضوابط لعمل الصهاريج وإيجاد آلية مراقبة لالتزام الصهاريج بالتعبئة وفق الرسائل.
وفيما يخص المازوت الزراعي، لفت السالم إلى إعطاء الجهات المعنية كامل الصلاحيات في توزيع المادة وفق الأولوية بغرض إيصال المادة، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين وفرع محروقات لمنع التجاوزات والتأكد من إيصال المادة للمستفيدين.
عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف أكد لـ«الوطن»، أن آلية توزيع مازوت التدفئة عبر الرسائل النصية تخفف الأعباء عن المواطن وتمنع حدوث تجاوزات بشكل عام.
وأوضح يوسف أنه عند تحديث تطبيق «وين»، يمكن للمواطن تحديد عنوان إقامته ليتم إرسال صهريج المازوت إلى منزله وتتم التعبئة حسب الكميات المطلوبة التي يتم تحديدها وزارياً خلال الأيام المقبلة.
وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن عدد البطاقات العائلية فيما يخص مازوت التدفئة يبلغ 349 ألف بطاقة ذكية في محافظة اللاذقية.
مدير فرع محروقات في اللاذقية سنان بدور قال لـ«الوطن»: إن الآلية الجديدة لتوزيع مازوت التدفئة مؤتمتة بالكامل ولا يتم فيها أي تدخل بشري، مشيراً إلى أنها تقضي على حالات الهدر والفساد فيما يخص إيصال المادة لمستحقيها.
ولفت بدور إلى أن المواطن يستطيع تسجيل عنوانه عبر التطبيق المحدث «وين»، والكمبيوتر يختار أقدم تسجيل ويتم إرسال الكمية عبر صهريج من محروقات يقوم السائق بالتواصل مع المواطن لإيصالها إلى منزله مباشرة.
من جهته، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أحمد زاهر لـ«الوطن»، أن دور التموين دور رقابي بشكل مستمر، بحيث تتم متابعة عمليات بيع المادة وإيصالها بشكل سليم إلى المستفيدين منها بموجب البطاقة الذكية.
وشدد زاهر على أهمية هذه الآلية في منع التلاعب بالمادة أو الاتجار فيها، لافتاً إلى تسجيل عدد من الضبوط خلال الأيام الماضية فيما يخص المحروقات ومنها ضبط اتجار بالمازوت وضبط نزع «رصرصة» في محطة وقود بالمحافظة.
وبالعودة إلى قرارات لجنة محروقات الفرعية في اللاذقية، تم إيقاف تزويد محطة الخليل بالمحروقات لمخالفتها بنزع «الرصرصة»، إضافة لإيقاف تزويد محطة الرضا بالمحروقات نتيجة مخالفتها بمواصفات المحطة من دون الحصول على الموافقة اللازمة، مقابل إعادة التعامل مع محطتي كرسانا واللاذقية بعد انتهاء المدة المحددة بقرار مخالفتهما ودفع الغرامات المترتبة على كل منهما.