ماذا يجري داخل مجلس إدارة مؤسسة الإسمنت؟ … رئيس مجلس الوزراء يعيد مقترح تعيين مدير عام أربع مرات أمام الإصرار على تعيينه

أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري خلال اجتماع المجلس العام لاتحاد العمال بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذي عقد مؤخراً إلى موضوع التعيينات التي تقوم بها الجهات الحكومية.

واللافت كان اهتمام المجلس والرأي العام بطريقة تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للإسمنت، التي طرحها رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت ومواد البناء خلال المجلس.

«الوطن» تابعت هذا الموضوع وغيره من أعمال المؤسسة العامة للإسمنت، والطريقة التي تدار بها المؤسسة، من خلال لقاء مع رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت ومواد البناء عضو مجلس إدارة المؤسسة خلف الحنوش، للوقوف على حقيقة ما يجري في المؤسسة.

• سلطتم الضوء على عدد من المشاكل التي تعاني منها المؤسسة العامة للإسمنت خلال الاجتماع الأخير لمجلس اتحاد العمال، هل يمكن أن نتحدث بتفاصيل واقع مؤسسة الإسمنت؟

هــــــذا صحيح أنا تحدثت عن طريقة تعيين المديرين، وخصوصاً ممن ليس لديهم خبرة، ومن خارج إطار المؤسسات التي يعينون فيها، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن آلية تعيين المديرين العامين ومعاونيهم تكون من المؤسسة ذاتها، أن توفرت أو على الأقل من الوزارة والكل يعلم بأن مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت هو من ملاك المؤسسة العامة للبريد ورئيس الحكومة عندما وجه بتلك التعليمات في الترشيحات لأنه يعلم أن «أهل مكة أدرى بشعابها» وأن قطاع الإسمنت له خصوصية مطلقة ســــــواء على الصعيد الفني والإنتاجي أم على الصعيد الإداري فشتان ما بين العمل في إدارة أكبر مؤسسة صناعية اقتصاديــــــة بالقطر وإدارة خدمية بامتياز وهي المؤسسة العامة للبريد. فمثل تعينيات كهذه تترك ردة فعل تكون ســــلبية لدى الكوادر الموجودة لدى المؤسسة وشركاتها حيث يوجد أكثر من 400 مهندس وكلهم خبراء في صناعة الإسمنت، ويكاد يقابلهم من الفئة الأولى العدد نفسه، ولم يتم تكليف أي منهم هذه المهمة.

وخلال الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء أنــــه أعاد مقترح تعيين المدير العام للمؤسسة أربع مرات، ولكن كان هناك إصرار على تعيين شخص من خارج المؤسسة! ونحن في التنظيم النقابي أبدينا كل التعاون مع الإدارة الجديدة لأن الهدف هو المصلحة العامة وتحقيق التنمية لقطاعنا العام، لكن فوجئنا بإدارة تعمل بعقلية فردية بعيدة عن المهنية الفنية والعمل المؤسساتي.

فعلى سبيل المثال ولدى مناقشة العملية الإنتاجية حدثني المدير العام بأننا نعمل بطريقة خاطئة عندما نعتبر الفرن هو خط الإنتاج الرئيسي ويجب علينا ألا نقوم بتشغيل الأفران إلا وقت الحاجة وهذه المخازين الموجودة في المستودعات تحقق الخسائر لدى الشركات وهذا الكلام يتناقض كليا مع أصول العمل الفني لصناعة الإسمنت لأن إيقاف الفرن يؤدي إلى خسائر كبيرة للشركة، لأنه سيحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة، وهدر في الوقود وبناء الآجر وقطع التبديل الأخرى، فعمل الأفران يستمر طول الدورة الإنتاجية، ولا يتوقف إلا عندما يتقرر إعادة الصيانة والتأهيل لخط الإنتاج. وهذا الرأي للمدير العام يدل على عدم خبرته الفنية بصناعة الإسمنت، وتشغيل خطوط الإنتاج فيها.

• المدير العام يتحدث عن أرباح كبيرة في الشركات تقدر بعشرات المليارات سواءً بعدرا أم طرطوس أو السورية بحماة، فما حقيقة الأرباح؟

الأرقام صحيحة لجهة واقعيتها لكن المدير العام الحالي ليس السبب بالوصول إليها لأنه تم تعيينه في نهاية العام الماضي، والشركات تعمل ما في وسعها بجهود العمال وذلك من خلال الخبرة التي يمتلكونها وهم متحدون للعقوبات الاقتصادية وما يسمى قانون قيصر من خلال الإبداعات التي تمت.

وما مكرمة رئيس الجمهورية بتكريم مجموعة من الفنيين بالشركة السورية بحماة إلا دليل على قدرة هذه الكوادر على تطوير العملية الإنتاجية، وهنا لابد أن نستذكر ما قام به عمال شركة إسمنت الرستن وتكريم الرئيس لكل هؤلاء العاملين الذين حافظوا على تلك الشركة وإعادة الإقلاع بها على الرغم من وجودها ضمن المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، إلا دليل على أن من يحقق الإنتاج هم العمال وليس المدير العام.

وما يخص الأرباح فقد تحققت نتيجة المخازين القديمة الموجودة التي ما زلنا بصدد استثمارها لتاريخه، فالمخزون الموجود بحماة يقدر بـ2 مليون طن كلنكر وكذلك نحو المليون بطرطوس وكانت كلفة الطن لا تتجاوز 40 ألف ليرة سورية واليوم ونتيجة ارتفاع أسعار مادة الإسمنت فحكماً الأرباح ستزداد فعلى سبيل المثال إنتاج عدرا من مادة الكلنكر لا يتجاوز ألفي طن كلنكر يومياً والتسليمات تتجاوز ثلاثة آلاف طن كلنكر فهذا دليل على أن ما يتم تسليمه اكبر مما هو منتج، أي البيع من المخزون، فالربح ناتج عن فروقات الأسعار ونتيجة المخازين الموجودة خلال فترة عدم الاستجرار، وليس ناجمة عن إجراءات اتخذها المدير العام.

• قدمتم مقترحاً منذ فترة بوقف البيع المباشر من الشركات للقطاع الخاص، وطلبتم أن يباع كامل الإنتاج عن طريق مؤسسة «عمران» ما السبب؟

صحيح وهذا واجبنا المهني والأخلاقي تجاه بلدنا وعندما لا يكون هناك استجرار كان التوجه نحو القطاع الخاص وتم إبرام عقود خاصة في حدود حصة الشركات المنتجة وهي 25 بالمئة بالبيع المباشر وفعلاً أبرم الكثير من العقود، في وقت كان استجرار «عمران» قليل. لكن بعد زيادة الإقبال على شراء الإسمنت نتيجة تحرير الكثير من المناطق بجهود أبطال الجيش العربي السوري والبدء بإعادة تأهيل تلك المناطق ازداد الطلب على المادة، فكان لابد من إعادة كامل الإنتاج إلى «عمران» وسطرنا كتاباً لمدير عام المؤسسة السابق بأن يتم فسخ عقود البيع للقطاع الخاص وأن يتم تحويل البيع المباشر لمؤسسة «عمران» وهي الجهة المعنية بتأمين حاجة السوق من هذه المادة منعاً للفساد الذي قد يحصل نتيجة الاستمرار بمثل هذه العقود، وهذا ما حصل حيث قررت اللجنة الاقتصادية حصر البيع بمؤسسة «عمران» ولكل الأصناف ولكامل الكمية.

نحن في مجلس الإدارة وكممثلين للعمال ما زلنا عند رؤيتنا بتسليم كامل المنتج وبكل أنواعه لمؤسسة «عمران» برغم من وجود عدة مقترحات من المدير العام الحالي وخارج إطار مجلس الإدارة للحصول على موافقة الوزارة واللجنة الاقتصادية بالسماح بإعادة بيع 25 بالمئة من الإنتاج للقطاع الخاص وبمتابعتنا مع وزير الصناعة في هذا الجانب لم يتم تبني هذا المقترح المقدم من المدير العام لأننا نثق بمؤسساتنا الوطنية العامة.

• علمنا أن بعض الشركات الخاصة حاولت الالتفاف على هذا الموضوع، ما صحة ذلك؟

خلال وجودنا في مجلس الإدارة علمنا بمراسلة بين المدير العام ووزارة الصناعة لأخذ الموافقة على بيع 550 ألف طن من إسمنت حماة لإحدى الشركات الخاصة من دون علم مجلس الإدارة، إلا أن الوزارة طلبت عرض الموضوع على مجلس الإدارة وهذا يؤكد مدى صحة أقوالنا بأن المؤسسة تعمل بعقلية فردية فتم رفض طلب الشركة والعرض على مجلس الإدارة، وتمت العودة للموضوع بطريقة أخرى بأن طلب المدير العام الموافقة والإعلان لبيع 25 بالمئة من إنتاج شركات الاسمنت بشكل مباشر، أيضاً لم تتم الموافقة وبصفتي عضواً في مجلس الإدارة كنت مصراً على حصر البيع بمؤسسة «عمران» فكانت المحاولة الثالثة من إدارة المؤسسة بأن يتم أخذ الموافقة على بيع 25 بالمئة من الإسمنت بشكل مباشر والإعلان عنها بالقطع الأجنبي ويكون الإعلان داخلياً أيضاً. وكذلك قوبل الطلب بالرفض حرصاً منا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على الليرة السورية ولأن قرار اللجنة الاقتصادية يتضمن الموافقة على تصدير الفائض من المنتج من قبل مؤسسة «عمران» فما الغاية من هذه المحاولات؟

• لاحظنا خلال حضورنا مؤتمركم غياب المدير العام للمؤسسة وكذلك مديري الشركات بالرغم من وجود عدد من الوزراء المعنيين ومنهم وزير الصناعة. هل تمت دعوة مديري الإسمنت ولم يحضروا؟

بالتأكيد تم توجيه الدعوة له ولكل المدراء العامين ضمن قطاعنا وحتى الوزراء ومنهم وزير الصناعة ووزير الموارد المائية ومعاون وزير الأشغال، وقد أجاب وزير الصناعة عن الطروحات المقدمة في المؤتمر نتيجة غياب مدير عام المؤسسة ومديري الشركات، الذين يفترض أن يجيبوا عن تلك الطروحات.

• إلى أين وصلت مراحل العمل في إعادة تأهيل الشركة العربية للاسمنت في حلب؟ وخاصة وأن مدير عام المؤسسة صرح للإعلام الوطني في بداية هذا العام أن الشركة ستبدأ الإنتاج خلال أربعة أشهر من تصريحه؟؟!!

لتاريخه لم تتم المصادقة على مشروع العقد من الجهات الحكومية وفي حال تم الإقرار والمصادقة سنحتاج لأكثر من عامين لإعادة التأهيل، والمعلومات الواردة في التصريح بكل تأكيد غير دقيقة ولتاريخه لم تتم المصادقة على مشروع العقد فتلك التصريحات تنم عن عدم المتابعة وعدم الخبرة ومعرفة ما يجري في الشركات في حال وجدت.

• بالعودة إلى الإنتاج وارتفاع الأسعار هل يؤثر ارتفاع أسعار الإسمنت في حركة البناء وهل يستفيد العمال من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الحوافز الإنتاجية الممنوحة؟

نؤكد لكم أن ارتفاع أسعار الإسمنت لم ينعكس بالفائدة على العاملين بزيادة الحوافز الإنتاجية، أو متممات الراتب. لكن المؤكد أن ارتفاع أسعارها انعكس سلباً بشكل كبير على ارتفاع أسعار العقارات، وعلى جميع أعمال الإنشاء والمشاريع التي يستخدم الاسمنت فيها، سواء كانت مشاريع عقارية أو صناعية أو زراعية أو سياحية.

• يبدو أن هناك مشاكل في عملية إعادة تأهيل شركات الاسمنت، فما دور الوحدة الاقتصادية التابعة للمؤسسة في هذا المجال؟

تتألف المؤسسة العامة للإسمنت من عدة شركات وهي إسمنت طرطوس وإسمنت عدرا والسورية بحماة والشهباء والعربية بحلب والرستن بحمص والوحدة الاقتصادية التي تضطلع بتأمين وصناعة القطع التبديلية لشركات الاسمنت بحلب وهنالك ثلاث شركات تعمل بطاقتها القصوى وهي السورية وطرطوس حيث تم تأهيل الخط الرابع خلال الفترة الماضية وهو بحالة فنية مستقرة حالياً وكذلك إسمنت عدرا وبما يخص الرستن تعمل المطاحن فقط خلال استجرار مادة الكنكر من السورية بحماة.

وأما الوحدة الاقتصادية فتعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لها وتقوم بتأمين الرواتب والأجور ونحتاج إلى إعادة تأهيل الأفران لكننا فوجئنا بالفترة الأخيرة بمذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للإسمنت والصناعات المعدنية بإعطاء الأولوية لشركة الإنشاءات المعدنية التابعة لمؤسسة الصناعات الهندسية لتنفيذ الأعمال التي يمكن تقديمها من خلالها لمصلحة الشركات التابعة لمؤسسة العامة للإسمنت وذلك بموجب عقود بالتراضي بينها وبين الشركة المذكورة وهذا ما سيؤثر في الحوافز الإنتاجية لعمالنا ويهدد بالتوقف في العمل في الوحدة الاقتصادية التي تعمل على تصنيع القطع التبديلية لمعامل الإسمنت وغيرها وتدخلنا مع الوزير لوقف مذكرة التفاهم ووعدنا بأنه سيتم العمل على تعديل هذه المذكرة وستعطى الألوية للوحدة الاقتصادية لأنها جزء من المؤسسة.

وبهدف معرفة رأي المدير العام للمؤسسة العامة للاسمنت المثنى السرحاني، توجهت «الوطن» بتلك الأسئلة إليه فقدم أجوبة مختصرة جداً خلال زيارتنا إلى مكتبه.

وقال: إن قرار إعطاء معمل إسمنت العربية هو قرار حكومي، ولا علاقة لإدارة المؤسسة بهذا القرار، نحن ننفذ قرارات الحكومة، اما بخصوص ماجرى في معمل إسمنت عدرا من عقود وتبرير وغيرها، قال يمكنكم معرفة كل ذلك من خلال مدير عام شركة إسمنت عدرا.

المدير العام لشركة إسمنت عدرا هادي المحمد جواباً عن سؤالنا حول واقع عمليات إعادة التأهيل، وكل ما شاب عقد إعادة التأهيل، والإجراءات التي تلتها.

قال: يوجد في شركة عدرا لصناعة الاسمنت 3 خطوط بطاقة 800 طن في اليوم لكل خط وهي تعمل منذ 1977 وحتى الآن. ونتيجة مرور هذا الزمن الطويل الذي يصل إلى 40 عاماً كان لابد من إعادة تاهيل وتطوير خطوط الإنتاج في الشركة لتواكب عملية إعادة الإعمار، لذلك تعاقدت شركة إسمنت عدرا مع مجموعة فرعون للاستثمار التجاري محدودة المسؤولية بهدف تحديث وتطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقتها الإنتاجية، والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج فيها استنادا إلى العقد رقم 6 تاريخ 14/4/2015 والذي حددت مدته 17.65 سنة منها 2.65 سنة للتطوير وإعادة التأهيل ورفع الطاقة الإنتاجية من 760 طناً لكل خط يومياً في الوقت الحالي إلى 1250 طناً يومياً لكل خط بعد التأهيل.

وتم تبليغ مجموعة فرعون بالمصادقة على العقد في 27/10/2015 وطلب منها تقديم الكفالة والحضور لاستلام موقع العمل، إلا أن المجموعة قامت بالمماطلة والتأخير في دفع الكفالة وعدم استلام موقع العمل والمباشرة بأعمال التنفيذ للعقد رغم الكتب والمراسلات العديدة، بحجة عدم القدرة على فتح كفالة بالقطع الأجنبي وبعد مماطلة لسنتين قامت المجموعة باستلام موقع العمل في 1/1/2018.

وهذا التأخير أدى إلى تدهور الوضع الفني والإنتاجي للشركة ووصولها إلى واقع مترد وحرمان شركة إسمنت عدرا خلال هذه الفترة من التعاقد لإجراء أي صيانة لخطوط الإنتاج.

كما أن مجموعة فرعون ملزمة وفق نص العقد وخلال مدة ستة أشهر من استلام موقع العمل تقديم قائمة أولية بالمعدات والتجهيزات اللازمة لعملية التطوير وإعادة التأهيل والبرنامج الزمني للعملية، إلا أن المجموعة أيضاً ماطلت في ذلك، وقدمت خطة كانت أغلب بنودها لأعمال صيانة وليست لأعمال تطوير، وبعد مراسلات لتقديم خطة تطوير متكاملة، كان الجواب أنها تقوم بمراسلة شركات عالمية مختصة بتطوير صناعة الإسمنت لاستدراج عروض منها لغرض تطوير خطوط الإنتاج، وهذا اعتراف صريح من مجموعة فرعون على أنها شركة وسيطة وهذا ينافي ما نص عليه العقد معها بأنها تملك المؤهلات الفنية والإدارية والمالية وهي على مستوى دولي وعندها من الخبرات العالمية الكافية لانجاز العقد. وهذا هو جوهر الخلاف مع مجموعة فرعون وشركة إسمنت عدرا.

• بماذا قابلتم هذه المماطلة من شركة فرعون؟

لم تقف شركة إسمنت عدرا مكتوفة الأيدي بعد انتظار أربع سنوات من المماطلة من المجموعة كي تحصل على عروض من شركات عالمية لتنفيذ العقد، وهذا يثبت بالدليل القاطع أن فريق العمل التابع للمجموعة في شركة إسمنت عدرا غير قادر على انجاز العقد، وطلبت شركة إسمنت عدرا من المجموعة سيرة ذاتية لكوادر العمل لديها لكنها لم تقدم ذلك. وأمام هذا الواقع من المماطلة والتسويف قامت إدارة الشركة وانطلاقا من واجبها في المحافظة على هذه الشركة العريقة والعمل على إنقاذها من حالة التردي والتدهور الحال في عملها. وتم رفع دعوى حجز احتياطي على أموال المجموعة واللجوء إلى التحكيم وفق نص العقد.

ومن جهة أخرى بدأت الشركة على عاتقها بإجراء أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج الأول والثاني من خلال خبرة العاملين فيها، والتعاقد مع شركة الإنشاءات المعدنية للقيام بهذه الأعمال، وتم انجاز الصيانة بشكل ممتاز وتم تشغيل الفرن في الخط الأول في نهاية عام 2019 كما تم إقلاع الفرن الثاني في منتصف 2020. وقد حققت أعمال الصيانة استقراراً في الإنتاج والمحافظة على خطوط الإنتاج.