تأمين المواد المدعومة في مواعيدها … الحكومة تمنح «السورية للتجارة» سلفة مقدارها 43 مليار ليرة لتأمين مادة الرز.. ومناقشة سياسة وزارة الكهرباء حيال نشر منظومة الطاقات المتجددة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على منح «السورية للتجارة» سلفة مالية مقدارها 43 مليار ليرة سورية لتأمين مادة الرز لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية، وأكد تأمين حاجة المواطنين من المواد المدعومة لاسيما السكر والرز في المواعيد المحددة.
وناقش المجلس واقع وآفاق عمل وزارة النقل وأهم مؤشرات الأداء المادية والمالية، وأكد استثمار هذا القطاع الحيوي لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وضرورة توجيه الاستثمار بشكل مخطط وفق سلم أولويات يضمن إعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره على أسس عصرية تراعي متطلبات الواقع ومقتضيات التنافسية لاسيما في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري بما يضمن الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للبلد.
كما ناقش مجلس الوزراء سياسة وزارة الكهرباء حيال نشر منظومة الطاقات المتجددة من كافة الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية، وأكد ضرورة توسيع مساهمة الطاقات المتجددة في حجم الإنتاج الكلي من الكهرباء ومواكبة التطور التقني في هذا المجال، وبناء منظومة طاقات متجددة على أسس من الكفاءة والفاعلية الفنية والاقتصادية والبيئية، حيث تمت الإشارة إلى التسهيلات الواسعة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وإلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص باعتبار أن توفير حوامل الطاقة المستدامة من أهم شروط تحقيق واستقرار خطط التنمية وتوفير متطلبات الاستهلاك المنزلي والإنتاجي.
إلى ذلك دعا المهندس عرنوس إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى جميع المزارعين واستلام محصولهم من القمح والاستمرار بتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا المجال، وضرورة التنسيق مع الاتحادات والنقابات وتعزيز مشاركتها في إعداد الخطط واتخاذ القرارات وتقديم المقترحات بهدف إغناء عمل جميع القطاعات، وطلب من وزارة الزراعة متابعة خطتها للنهوض بقطاع الدواجن نظراً لدوره الأساسي في الأمن الغذائي.
وطلب المجلس من جميع الوزارات متابعة تنفيذ خططها وفق أولويات المشاريع الملحة والضرورية ومعالجة أي عقبات تعوق تقدم المشاريع ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد، والإسراع بإنجاز 4 محطات للتحلية في محافظة الحسكة وحفر آبار إضافية لتأمين مصادر مائية إضافية للأهالي.
وأكد المجلس مواصلة التنسيق مع شركاء التعاون الدولي لوضع الاتفاقيات الموقعة بالتنفيذ والاستفادة من تجارب الدول الصديقة ونقل الخبرات لديها لتطوير عمل مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل أي عقبات أمام تفعيل النقل البري مع العراق وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد وزير الكهرباء لـ«الوطن» بشأن الاستثمار في الطاقات المتجددة أنه في ضوء محدودية تأمين الوقود الأحفوري اللازم لعمل محطات التوليد الكهروحرارية، كان لابد من تكثيف الجهود للاستفادة من الطاقات المتجددة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الكهرباء، ونعني بها تلك المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي، مستمر لا ينضب، ويحتاج، فقط، إلى تحويله من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل استخدامها بوساطة تقنيات العصر.
ورغم أن مزايا البدائل المتجددة معروفة جيداً، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها، فهي غير متوافرة دوماً عند الطلب، وتتطلب استثمارات تقارب الاستثمارات المطلوبة للمحطات التقليدية لنفس الاستطاعة، وأن انتاجها السنوي لا يتعدى 1/3 إنتاج المحطات التقليدية، لذلك تعد موفرة للوقود وليست بديلة من المحطات التقليدية.
وبمقارنة ما تنتجه نفس الاستطاعة المركبة (1 كيلوواط مركب) بين مختلف التقنيات نجد أن:
• المحطات التقليدية تنتج ما يقارب 8000 ك. و. س/سنة.
• المحطات الكهروضوئية تنتج ما بين 1500-1800 ك. و. س/سنة.
• المحطات الكهروريحية تنتج ما يقارب 2500-3000 ك. و. س/سنة.