لا يوجد على أرض الواقع أكثر من 4 بالمئة من إجمالي التسهيلات المصرفية … إسمندر: 70 ألف مشروع مستفيد من خدمات مؤسسات التمويل والخدمة المصرفية

أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر لـ«الوطن» أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة على أرض الواقع نحو 180 ألف مشروع، أما المشاريع العاملة بشكل دائم وعلى أرض الواقع وبموجب التعداد الذي قامت به الهيئة والذي نفذته الهيئة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء فهي نحو 480 ألف مشروع في حين يصل عدد المشروعات المستفيدة من خدمات مؤسسات التمويل والخدمة المصرفية نحو 70 ألف مشروع. لافتاً إلى أن معظم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها سورية يكمن حلها بشكل أساسي في دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونه قطاعاً حيوياً وتنموياَ مع التأكيد على عدم إغفال بقية القطاعات. ولفت إلى أنه عندما تتوفر آلية ضمان معينة يفترض أن تكون إمكانية الحصول على قرض أسهل هذا الأمر يتم من خلال اتباع آليات مصرفية أي كمية قليلة جداً ومؤسسة ضمان مخاطر القروض الأمر الذي سينعكس بالتالي على حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.. مشيراً إلى أنه لا يوجد على ارض الواقع أكثر من 4 بالمئة من إجمالي التسهيلات المصرفية والمؤسسة لها دور في عملية الضمانات سواء كان الرهن سيارة أو عقاراً أو ما شابه وهذه الضمانات تمثلها المؤسسة..
وحول رؤية الهيئة للمرحلة القادمة قال إسمندر: نعمل على أن يكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو المحور الأساسي للعملية التنموية في سورية وهو المساهم المهم في تشغيل اليد العاملة خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشغل نحو 70 بالمئة من القوى العاملة في سورية وأيضاً يجب ألا تقل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد عن 65 إلى 70 بالمئة خلال الفترة المقبلة ما يجعلها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أيضاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للعملية التصديرية في سورية وهي الحاضن الحقيقي للشباب السوري الراغب بالعمل والذي يسعى لأنه يقدم عملاً مفيداً بكل معنى الكلمة لمجتمعه وبلده.
وحول القانون رقم 8 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر لفت إسمندر إلى أنه سوف يساهم بشكل أفضل بزيادة عدد مؤسسات التمويل الصغير التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتمكن كل من يحتاج إلى قرض من إنجاز مشروعه خاصة أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تملك نشاطاً تمويلياً مباشراً في دعم المشاريع، وإنما تقدم الدعم الفني والترويجي والتأهيل والمتابعة.