صندوق في الكهرباء لتمويل قروض الطاقات المتجددة … تراجع توليد الكهرباء أدى إلى (خربطة) برامج التقنين وانتظامها خلال يومين

كشف مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء يونس علي لـ«الوطن» أن صندوق تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام الطاقات المتجددة والذي يتم تداوله وبحثه في مجلس الشعب حالياً يشتمل على منح قروض من دون فوائد للراغبين في التحول لاستخدام الطاقات المتجددة حيث تكون هذه القروض ضمن برامج دعم الفائدة التي تتبناها الحكومة أو يقوم الصندوق في منح هذه القروض أصلاً من دون فائدة، كما اشتمل مشروع القانون لإحداث هذا الصندوق على خيار تمويل الصناعيين لتنفيذ منظومة طاقة متجددة لتشغيل منشآتهم من دون فائدة في حين يتحمل الصندوق تسديد الفوائد المترتبة على مثل هذه القروض، وعلى مستوى المستهلكين المنزليين للطاقة يمكن الصندوق المواطنين من التحول لاستخدام الطاقات المتجددة عبر اعتماد شركات مؤهلة لتنفيذ هذه التقنيات وفي حال التحقق من تنفيذ الشركة يعمل الصندوق على دفع التكاليف للشركة المنقذة مقابل تحمل المواطن للأقساط دون أي فائدة على كلفة تركيب منظومة الطاقة البديلة.
وعن تمويل الصندوق بين أن التمويل يتوزع على الخزينة العامة للدولة وبعض المنح ومجموعة من الإيرادات والرسوم من كبار مستهلكي الطاقة.
مبيناً أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر بعد إقرار القانون ستحدد قيم القروض والأقساط وغيرها.
وفي وزارة الكهرباء بين مستشار وزير الكهرباء عبد الوهاب الخطيب لـ«الوطن» أن تراجع معدلات توليد الطاقة الكهربائية خلال الأيام الأخيرة أدى إلى عدم انتظام برامج التقنين ويحتاج إلى استقرار هذه البرامج لبعض الوقت مقدراً أن تعود برامج التقنين إلى ما كانت عليه خلال اليومين القادمين مبيناً أن ساعات التقنين في ريف دمشق ساعة ونصف ساعة وصل كهرباء مقابل أربع ساعات ونصف الساعة تقنين رغم أن ساعات التقنين وصلت خلال الأيام الأخيرة إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل كهرباء وفي حلب وصل التقنين في بعض المناطق لأكثر من 8 ساعات متواصلة.
وأن عمليات الصيانة التي تم الحديث عنها مؤخراً هي صيانة جبرية لبعض مجموعة العنفات المولدة للكهرباء لأن عدم تنفيذ مثل هذه الصيانة يسهم في توقف هذه العنفات عن العمل على حين بين أن ارتفاع درجات الحرارة الحالية أسهم في انخفاض كفاءة التوليد في محطات توليد الطاقة الكهربائية وكل ذلك على التوازي مع تراجع توريد حوامل الطاقة لنحو 8.4 ملايين متر مكعب يومياً وخاصة أن 75 بالمئة من مجموعات توليد الطاقة الكهربائية في سورية تعمل على الغاز مقابل 25 بالمئة تعمل على الفيول، موضحاً أنه حالياً لا مشكلة في توريد الفيول حيث ارتفع المخزون من مادة الفيول لدى وزارة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 190 طناً علماً أن الاحتياطي لدى الكهرباء من مادة الفيول يصل عادة لربع مليون طن من الفيول.
بينما تصل الحاجة الفعلية من الغاز حالياً لنحو 16 مليون متر مكعب وأن الوزارة تعمل على العديد من البدائل والحلول لتوفير حوامل الطاقة وترشيد الاستهلاك وضبط حالات الاستجرار غير المشروع على التوازي لصيانة ورفع كفاءة محطات التوليد العاملة وإدخال مشروعات لمحطات توليد جديدة إضافة لمشروعات التوليد عبر الطاقات البديلة (الطاقات الريحية والشمسية).
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت نيتها تطبيق وتوحيد برامج التقنين في مختلف المحافظات وأنه على التوازي لذلك يتم العمل تحقيق ثبات الحماية الترددية والحيلولة دون حدوث انخفاض في التيار الكهربائي عبر تثبيت الأحمال وقيم الاستطاعة المستجرة.
يشار إلى أنه لدينا 11 محطة توليد، منها محطتا توليد مدمرتان وهما زيزون، والمحطة الحرارية بحلب، إضافة لمحطة السويدية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية، أو محطة التيم وهي محطة صغيرة جداً بالكاد تُنتج بضع عشرات من الميغا واط تذهب لمدينة دير الزور ليكون في المحصلة هناك 7 محطات عاملة هي بانياس، محردة، تشرين، والزارة، الناصرية، جندر، ومحطة دير علي.