تأمين المواد المدعومة في مواعيدها … الحكومة منحت «السورية للتجارة» سلفة والرز والسكر اعتباراً من الأسبوع القادم

وافق مجلس الوزراء على منح «السورية للتجارة» سلفة مالية مقدارها 43 مليار ليرة سورية لتأمين مادة الرز لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية، مؤكداً تأمين حاجة المواطنين من المواد المدعومة لاسيما السكر والرز في المواعيد المحددة.
واعتباراً من الأسبوع القادم سيتم البدء بتوزيع الدفعة الجديدة من مادتي السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية.
وخلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس المجلس ناقش المجلس واقع وآفاق عمل وزارة النقل وأهم مؤشرات الأداء المادية والمالية مؤكداً استثمار هذا القطاع الحيوي لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وضرورة توجيه الاستثمار بشكل مخطط وفق سلم أولويات يضمن إعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره على أسس عصرية تراعي متطلبات الواقع ومقتضيات التنافسية ولاسيما في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري بما يضمن الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للبلد.
كما ناقش المجلس سياسة وزارة الكهرباء حيال نشر منظومة الطاقات المتجددة من كل الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية، مؤكداً ضرورة توسيع مساهمة الطاقات المتجددة في حجم الإنتاج الكلي من الكهرباء ومواكبة التطور التقني في هذا المجال، وبناء منظومة طاقات متجددة على أسس من الكفاءة والفاعلية الفنية والاقتصادية والبيئية.
وتمت الإشارة إلى التسهيلات الواسعة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وإلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص باعتبار أن توفير حوامل الطاقة المستدامة من أهم شروط تحقيق واستقرار خطط التنمية وتوفير متطلبات الاستهلاك المنزلي والإنتاجي.
وطلب المجلس من جميع الوزارات متابعة تنفيذ خططها وفق أولويات المشاريع الملحة والضرورية ومعالجة أي عقبات تعوق تقدم المشاريع ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد، والإسراع بإنجاز 4 محطات للتحلية في محافظة الحسكة وحفر آبار إضافية لتأمين مصادر مائية للأهالي.
وأكد المجلس مواصلة التنسيق مع شركاء التعاون الدولي لوضع الاتفاقيات الموقعة بالتنفيذ والاستفادة من تجارب الدول الصديقة ونقل الخبرات لديها لتطوير عمل مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل أي عقبات أمام تفعيل النقل البري مع العراق وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا عرنوس إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى جميع المزارعين واستلام محصولهم من القمح والاستمرار بتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا المجال، وضرورة التنسيق مع الاتحادات والنقابات وتعزيز مشاركتها في إعداد الخطط واتخاذ القرارات وتقديم المقترحات بهدف إغناء عمل جميع القطاعات، وطلب من وزارة الزراعة متابعة خطتها للنهوض بقطاع الدواجن نظراً لدوره الأساسي في الأمن الغذائي.