مؤتمر الإصلاح الإداري يخلص إلى نتائج تعزز الدور الفني والقيادي لكل وزارة وينقل «الإدارة» من مرحلة إلى مرحلة جديدة … عرنوس: بتوجيه من سيد الوطن تلازم المشروع مع مشاريع عدة للانتقال إلى سورية حديثة

أنهى المشاركون في مؤتمر الإصلاح الإداري، وهم ممثلو كل الوزارات والهيئات والجهات الرسمية في سورية، أعمال مؤتمرهم الذي انعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية في قصر المؤتمرات بدمشق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال ترؤسه جلستي الحوار في اليوم الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري أهمية النتائج التي تمخض عنها المؤتمر لجهة إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة للوزارات ببنى رشيقة والتي تشكل حجر الأساس لإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وخطوة أساسية لنقل العمل بالمؤسسات الحكومية إلى واقع أفضل وقيادة مؤسسات الدولة بالمرحلة القادمة بكل مرونة وتعزيز الدور الفني والقيادي لكل وزارة.
وأشار عرنوس إلى أن وزارة التنمية الإدارية ترجمت مهام الوزارات المحددة في مراسيم إحداثها في هياكل تنظيمية جديدة بحيث تحدد المهام الموكلة عمل المديريات، وقال: «أصبح لدينا مهمة تأهيل العمالة وفق مؤهلاتها وخبرتها وهناك مجالس استشارية في أكثر الوزارات لتقديم الرؤى والاقتراحات، وأنه لأول مرة يتم توصيف عمل كل عامل في الإدارات المركزية للوزارات، والهياكل لم تلغِ أي مركز عمل».
وفي تصريح للصحفيين عقب ختام المؤتمر، قال: «إن اليوم الختامي للمؤتمر الذي امتد على مدى عشرة أيام، لخص عمل أربع سنوات وشاركت فيه كل الجهات الحكومية ومراكز الدراسات وأساتذة الجامعات ووزارة التنمية الإدارية.. وكل هذا بتوجيه كريم من سيد الوطن راعي مشروع الإصلاح الإداري».
وأضاف عرنوس: إن ما يميز هذا المشروع أنه سوري بالكامل تمويلاً وتخطيطاً وتنفيذاً وبالتالي هو ابن البيئة، لم يأتِ من جهة لا تعرف طبيعة العمل الحكومي، مشيراً إلى أنه تم اليوم الوصول إلى هياكل تنظيمية رشيقة في كل الوزارات لا تتداخل في الصلاحيات والمهام، وهذا المشروع معول عليه أن ينقل العمل الحكومي إلى مرحلة أكثر تقدماً، فهو ليس عملية دمج ولا عملية تجميع بل هو إعادة تفعيل العمل في الوزارات وفق مراسيم إحداثها والمهام الموكلة إليها.
وقال عرنوس: نأمل أن يكون رضا المواطن المخرج والهدف الأساسي لهذا المشروع بما يقدم من خدمات وتخطيط وأعمال تنعكس خدمة لأهلنا جميعاً، وهذا المشروع الذي كان بتوجيه من سيد الوطن متلازم مع عدة مشاريع تعمل جنباً إلى جنب لنقل سورية إلى سورية حديثة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، وقد بدأ تنفيذ الاقتراحات التي تم ذكرها في المؤتمر منذ الآن وتم وضع كل عمل ضمن برنامج زمني بالأيام والأسابيع والشهور حسب ما يقتضيه العمل، وقد وصلنا إلى مرحلة جديدة تقتضي إجراءات جديدة، والتنفيذ لما أقره المؤتمر سيكون منذ صباح اليوم الخميس والحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات وفق معايير فنية ناظمة للخبرة. والاستثمار الأمثل للعمالة الفتية (الشباب) في الوزارات من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي، والربط الفعلي بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة، ونوع العمل الذي يؤديه الموظف من جهة أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها. ورصد اعتمادات مالية للتدريب والتأهيل في الموازنات لكل الوزارات لرفع مهارات العاملين الإدارية بما يعزز مخرجات الإصلاح الإداري.

البيان الختامي للمؤتمر

خلص المشاركون بناء على ما تم تداوله خلال جلسات المؤتمر المغلقة والمناقشات والحوارات خلال الأيام الماضية، إلى النتائج الرئيسة بزيادة عدد المديريات الفنية التخصصية للوزارات من جهة، ودمج المديرات التي تقوم بمهام متكاملة أو متشابهة من جهة أخرى، وتقليص عدد المديريات ذات المهام الإدارية بهدف تقليص حجم البنية التنظيمية لكل الوزارات وترشيقها وزيادة فاعليتها. وتخفيض النفقات والمصاريف التشغيلية والإدارية للوزارات من دون أن يؤثر ذلك على أدائها ومهامها.
وتنظيم الأعمال الإدارية ووضعها ضمن مديرية واحدة أو أكثر مما يقلص التضخم الإداري في الوزارات، ويلغي الازدواجية وحالات التشابك، التي كانت تعرقل العمل، وينعكس أداء أكثر مرونة في عمل تلك الوزارات.
وإقرار إصلاحات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعاقد والترخيص في الوزارات بما يقلل من حالات الفساد، ويقدم خدمة بمستوى أفضل.
وإحداث مديرية القياس والجودة في جميع الوزارات مهمتها قياس وتتبع الأداء الفني والمهني للجهات التابعة للوزارة، ومتابعة نسب الإنجاز وتحسين الأداء المؤسساتي.
وفصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.
وتخفيض عدد معاوني الوزراء وتحديد دورهم في الإشراف والمتابعة على الأعمال التنفيذية مقابل تعزيز دور المديرين المركزيين لأداء مهامهم في الإدارات الوسطى.
ووضع نظام اختيار المديرين المركزيين في الوزارة بناءً على معايير الكفاءة والخبرة والمهارات القيادية، ووضع نظام دوري لتقييم أدائهم.
ومراجعة الفئات الوظيفية الخمس في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية.
وإجراء مسابقة مركزية على مستوى كل الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية وكذلك العمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية.