مصححو الأوراق الامتحانية بحمص يشتكون … نصحح الأوراق بدرجات حرارة مرتفعة وعند انقطاع الكهرباء تصبح الممرات عاتمة

تحدث عدد من المدرسين القاطنين بريف حمص والمكلفين عملية تصحيح الأوراق الامتحانية بالشهادتين الإعدادية والثانوية بالمحافظة لـ«الوطن» عن معاناتهم حتى يصلوا إلى مراكز التصحيح بالمدينة صباحاً والعودة إلى منازلهم عصراً وتكبدهم عناء السفر يومياً وخاصة مع قلة وسائط النقل العاملة على خطوط الريف ولاسيما قرى الريف البعيدة منها.

ولفتوا إلى أن أذونات السفر التي تصرف لهم لا تغطي نفقات التنقل يومياً، فمثلاً المصححون الذين يقطنون في تلكلخ أو جب الجراح يدفعون أكثر من 2000 ليرة أجور يومياً على حين أن أذن السفر المعطى لا يتعدى 1000 ليرة فقط على «حد قولهم».
وقد تحدث البعض منهم عن أن أعداد المصححين لا تتناسب مع عدد الأوراق بسبب غياب مدرسين عن التصحيح، منوهين إلى أنه يتم تكليف مدرسين عمليتي المراقبة والتصحيح بينما تم إعفاء عدد كبير من المدرسين من المراقبة أو التصحيح أو العمليتين معاً.
ولفت عدد من المصححين خلال زيارة «الوطن» لأحد مراكز التصحيح إلى انعدام معظم وسائل الراحة في مراكز التصحيح وخاصة أنهم يقضون فيها ساعات طويلة تبدأ من السابعة صباحاً حتى الثالثة عصراً وعدم توافر مراوح مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، وانقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة خلال عملية التصحيح، وبالتالي تصبح الممرات التي يجلسون فيها عاتمة مما يعوق سير عملية التصحيح بالشكل المطلوب.
من جهته أكد مدير التربية في حمص وليد المرعي لـ«الوطن» دراسة أماكن مراكز التصحيح بالمحافظة بدقة بحيث تكون وسط المدينة ليتمكن كل المكلفين من الوصول إليها بسهولة ويسر وتم تحديد مركزين هما (خالد بن الوليد وسعيد العاص) وتم تجهيزهما قبل بداية عملية التصحيح بشكل جيد.
وأشار إلى أنه تتم معالجة انقطاع التيار الكهربائي عن مركزي التصحيح بشكل فوري بالتواصل مع مدير عام الشركة في المحافظة بشكل مباشر عند أي انقطاع للتيار الكهربائي ومعاودة إيصاله.
وبيّن المرعي أنه تم الاتفاق مع مديرية النقل لتسيير باصات نقل داخلي وتغيير الخطوط بحيث تخدم المدرسين المصححين كافة على امتداد أحياء المدينة، وبالنسبة لمناطق الريف فيتم حالياً إرسال سيارات من مديرية التربية إلى جميع المجمعات التربوية صباحاً لنقل المصححين إلى مراكز التصحيح وإعادتهم إليها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح اليومية وذلك على نفقة المديرية، منوهاً بأنه لا يمكن تخديم المكلفين بالتصحيح وإيصالهم إلى قراهم ومنازلهم من المجمعات التربوية لعدم توافر الإمكانيات من وسائط نقل ووقود.
وأوضح أنه خلال تقديم الامتحانات لم يتم تكليف أي مدرس من خارج المدينة وخاصة الريف البعيد بعمليات المراقبة بالمدينة وتمت مراعاة هذا الأمر وتكليفهم بالمراقبة في المراكز الامتحانية بمناطقهم وقراهم لعدم إمكانية تخديمهم بوسائط نقل بشكل يومي حينها لانشغال كل سيارات مديرية التربية بخدمة العملية الامتحانية وتوصيل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية وإعادة جمع الأوراق الامتحانية من المراكز، إلا أنه تم العمل حينها على تأمين سيارات لنقل المدرسين المكلفين التصحيح والقاطنين بالمدينة أو الريف القريب إلى مراكز التصحيح خلال يومي الجمعة والسبت.
ولفت المرعي إلى أنه يتم تعويضهم ومنحهم وفق القوانين والأنظمة أذونات سفر لمن تتجاوز المسافة التي يقطعها 50 كم، مشيراً إلى أن الحاجة الملحة لخبرة بعض المدرسين بالعملية الامتحانية ولتعويض النقص الذي قد يحصل في إحدى عمليتي المراقبة أو التصحيح هي السبب وراء تكليفهم بالعمليتين معاً، مؤكداً أن إعفاء بعض المدرسين من المراقبة أو التصحيح أو من العمليتين معاً تعود لأسباب صحية بعد عرضهم على لجنة طبية تقرر حالتهم الصحية.

وأشار إلى زيادة نسبة التعويضات 300 بالمئة هذا العام أي بمعدل ثلاثة أضعاف لعمليتي المراقبة والتصحيح وكل من يعمل أثناء الامتحانات، مشيراً إلى أن الكتلة المالية تصدر بعد الدورة التكميلية وعادة كانت تصدر في نهاية العام، وأما في هذا العام فسيتم العمل على صرفها بنهاية الدورة التكميلية مباشرة ولن يكون هناك أي تأخير.

وكشف في ختام حديثه عن إنجاز أكثر من 70 بالمئة من عمليات التصحيح من المواد الامتحانية بالشهادتين حتى تاريخه، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من كامل عمليات التصحيح بالمحافظة خلال الثلث الأول من تموز.