هذه الشركات أمام خيارين.. تعديل أنظمتها وتأخذ دورها في التنمية الاقتصادية أو حلّها … رعد لـ«الوطن»: مشروع قانون خاص يمنح أكثر من 1000 شركة مالية وتجارية عامين لتعديل عقود تأسيسها حسب قانون الشركات

كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب محمد رعد أن هناك أكثر من ألف شركة مالية وتجارية في سورية سوف تستفيد من مشروع القانون الخاص بمنح مهلة سنتين للشركات لتوفيق أوضاعها وتعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية حسب قانون الشركات الصادر في عام 2011.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح رعد أن لمشروع القانون، الذي أنهت اللجنة مناقشته تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس لإقراره، أهمية كبيرة لاستمرار عمل الشركات التي تسوي وضعها والحفاظ على أموال المساهمين وضمان حقوق خزانة الدولة في حقوق العائدات التي تعود لها، معتبراً أن ذلك ينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مضيفاً: أصبحنا حالياً في مرحلة أن الحكومة تبحث عن تدوير العجلة الاقتصادية وبالتالي هذه الشركات أمام خيارين إما أن تقوم بتوفيق وضعها وتعديل أنظمتها وفق القانون الحالي وأن تأخذ دورها في التنمية الاقتصادية والخيار الثاني إلغاؤها وحلها.
وبين رعد أن قانون الشركات صدر في عام 2011 وأعطى حسب المادة 224 من القانون النافذ للشركات التي تخضع لأحكامه مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، موضحاً أنه تم تأجيل الموضوع أكثر من مرة نتيجة الحرب على سورية خلال السنوات الماضية وحالياً جاء مشروع القانون بمنح الشركات سنتين لتوفيق أوضاعها حسب القانون الصادر في ذاك العام.
رعد لفت إلى أنه في حال لم تعط هذه الشركات هذه المهلة فإنها تعتبر لاغية، مشيراً إلى أن هناك بنداً في المادة 224 من القانون الحالي تضمن أنه يجب أن يطلب أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد مضي سنتين على إقرار القانون، وبالتالي كان لابد من مشروع القانون الذي يدرس حالياً في المجلس بأن يعطي مهلة للشركات التي لم توفق وضعها بالقيام ذلك حسب القانون الحالي.
وأشار إلى أن هناك شركات سوت وضعها بعد صدور القانون في عام 2011 في حين أن هناك شركات أخرى لم تستطع القيام بذلك نتيجة ظروف الحرب على سورية.
وأشار إلى أن هناك شركات جهزت أوراقها لتوفيق أوضاعها حسب قانون الشركات الحالي، لافتاً إلى أن لكل شركة هيئتها العامة لإعداد إجراءات التعديل لأنظمتها الداخلية حسب القانون.
وفي موضوع آخر أكد رعد أنه توجد في اللجنة خطة بشكل عام لمقابلة الوزراء والتي تعنى بمتابعة أداء وزاراتهم، مؤكداً أن اللجنة معنية بشكل يومي بما يخدم الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وأشار رعد إلى أن هناك ارتفاعات في الأسعار في الأسواق غير مقبولة وغير مبررة بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أنه يمكن أن تكون هناك مبررات لهذه الارتفاعات نتيجة الظروف الحالية التي تعيشها البلاد من نقص المادة وتأخر التوريدات، لافتاً إلى أنه في حال كان هناك تقصير أو إهمال فإنه لا يمكن تبرير ذلك.