عشرات سائقي الشاحنات تواصلوا مع «الوطن» لحل مشكلتهم العالقة في معبر نصيب منذ أكثر من شهرين إثر منع أكثر من 80 شاحنة محملة بالعفش من الدخول عبر مركز نصيب الحدودي على حين لا يسمح لهم الجانب الأردني بالعودة من حيث قدموا وفي المحصلة علقت هذه الشاحنات مع سائقيها على الحدود منذ شهرين من دون أن يسمح لهم بالدخول أو العودة وهو ما سبب لهم خسارات كبيرة بسبب تعطل شاحناتهم عن العمل إضافة للظروف القاسية اليومية لجهة صعوبة الخدمات وتوفر الاحتياجات اليومية لهم.
وفي متابعة للموضوع كشف مصدر في الجمارك أنه بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح لهذه الشاحنات بالدخول لم يعد ممكناً لإدارة الجمارك التعامل مع هذه الشاحنات أو إدخالها وعن كيفية الحل بين أنه حالياً لا يمكن التعامل مع حمولة هذه الشاحنات والتي لا تحمل «منافست» إلا على أنها مهربات وهو ما لا يقبل به أصحاب العفش لأن ذلك سيرتب عليهم غرامات مالية كبيرة، وأن الحل الذي يمكن تنفيذه في مثل هذه الحالة الخاصة هو فرض رسم مقطوع على هذه الحمولات من العفش والسماح لها بالدخول وهو ما يحتاج لقرار استثنائي.
بينما اعتبر سائق أحد الشاحنات الذين تواصلوا مع «الوطن» أنه كان لابد من منح مهلة قبل تنفيذ القرار الحكومي بعدم السماح بإدخال العفش للمغتربين السوريين لتتمكن الشاحنات التي كانت بطريقها نحو الأراضي السورية من المرور والسماح لها بالدخول بدلاً من تنفيذ القرار فوراً والتسبب بحالة ترك 80 شاحنة مع سائقيها في العراء.
وفي اتصال لـ«الوطن» مع مدير في الجمارك بين أنه طلب من الجمارك إعداد مذكرة ومشروع قرار يشتمل على إعادة النظر في القرار الحكومي السابق الذي منع إدخال العفش للمغتربين والذي اعتبر الكثير أنه خالف قانون الجمارك، مبيناً أن مشروع القرار ينص على تقيد أكثر لحالة إدخال العفش ضمن محددات تحول دون استغلال مثل هذا القرار لإدخال بضائع غير مسموح بها أو التهرب من الرسوم الجمركية، كاشفاً أن مشروع القرار الجديد يشتمل على اشتراط إرسال إنهاء الإقامات العائدة للسوريين المغتربين العائدين للبلد بصحبة عفشهم بطرق رسمية عبر السفارة بشكل موثق، إضافة للتشدد في تنفيذ وإجراء عمليات التفتيش الفعلية والدقيقة لحمولات العفش القادمة مع المغتربين السوريين والتأكد منها والتعامل مع أي بضائع خارج ذلك على أنها مهربات وتعرض الناقل وصاحب البضاعة للتبعات القانونية لذلك وفق الأنظمة والتعليمات الجمركية المعمول بها حالياً.
ويرجح الكثير من المتابعين للعمل الجمركي أن قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي تم بموجبه منع إدخال العفش للمغتربين السوريين الذين أنهوا إقاماتهم في الدول التي كانوا يقيمون بها جاء على خلقية التحقيقات والتوقيفات التي حصلت مؤخراً في الجمارك والتي طالت الكثير من المسؤولين وخاصة في الأمانات الحدودية من أمناء لهذه الأمانات ورؤساء أقسام وكشافين بسبب التجاوزات الحاصلة في هذه الأمانات وخاصة فيما يتصل بإدخال العفش.
وحول السماح للأفراد بالتنقل بين الأردن وسورية عبر منفذ نصيب بين أن التنقل مع الأردن مازال يقتصر على تبادل البضائع والشحن، إضافة إلى المستثمرين وبعض الموافقات التي تقتضيها الضرورة، علماً أن الجانب السوري يسمح بدخول القادمين من الأردن على حين يشترط الجانب الأردني التسجيل عبر منصة إلكترونية ودراسة الطلب قبل منح الموافقة على دخول الأراضي الأردنية.