تقرير أممي يتهم العدو الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد أطفال فلسطين … رام الله: صمت الأطراف الدولية عن جرائم الاحتلال يعني تواطؤها معه

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تمادي عصابات المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية، هو نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقناعتها بأن المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لا يمارسان ضغوطاً عليها للجم المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم في الأرض الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأربعاء، نشرته وكالة «وفا»، إن هذا أدى إلى إطلاق يد حكومة «بينت- لبيد»، للاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية، كامتداد لسياسة الحكومات السابقة الاستيطانية.
وأضافت إن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية على عمليات تعميق الاستيطان وهدم منازل المواطنين وتهجيرهم منها بالقوة، ليس فقط يشجع الاحتلال على الاستمرار في بناء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، وتخريب أي فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وإنما يجعل الأطراف الدولية الصامتة عن الاستيطان شريكة ومتواطئة في جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يحاسب عليها القانون الدولي، وتحاكم عليها الجنائية الدولية.
وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي تتم يومياً بغطاء من المستوى السياسي الإسرائيلي، بحماية ودعم المستوى العسكري لدى سلطات الاحتلال.
على خط مواز، اتهم تقرير سنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في الحرب، إسرائيل بارتكاب مئات الانتهاكات الجسيمة عام 2020.
وذكر التقرير الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي أن 340 طفلاً فلسطينياً أصيبوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة خلال العام الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن جرائم «إسرائيل» تضمنّت اعتقال 361 طفلاً فلسطينياً، وإن العشرات منهم تعرّضوا لعنف جسدي مارسته عليهم قوات الاحتلال.
وقال التقرير إن إسرائيل شوّهت 324 طفلاً فلسطينياً في سنة 2020، 170 منهم بالغاز المسيل للدموع و70 بالرصاص المطاطي، ومهاجمة 26 مدرسة ومستشفى، على حين هاجم المستوطنون 4 مدارس أخرى.
وتمكنت الأمم المتحدة من التحقق من حالة واحدة لمدرسة يستخدمها الفلسطينيون لأغراض عسكرية، لكنها لم تتمكن من تحديد الجاني.
ويغطي التقرير السنوي البلدان والمنظمات المدرجة في آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة، والتي تم إدراجها على أنها مرتكبة لانتهاكات جسيمة في ملاحق التقرير السنوي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الحملة المكثفة منذ عدة سنوات التي تقودها مجموعة من المنظمات غير الحكومية تسمى «Watchlist on Children 1612» لإدراجه في ملحق التقرير، لا يُنظر إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه منتهك جسيم، وإسرائيل ليست خاضعة لآلية الرصد والإبلاغ.
وقالت المستشارة القانونية في منظمة «NGO Monitor» آن هرتسبرغ، «إذا تم وضع إسرائيل على القائمة، فسيكون ذلك أمراً غير مألوف للغاية».
وفي شهر آذار الماضي، انتقد خبراء Watchlist بشدة قرارات الأمين العام للأمم المتحدة بإبقاء إسرائيل خارج القائمة السوداء العالمية للأطراف المسؤولة عن إيذاء الأطفال أثناء النزاعات.
وبينت أن تجنيد الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والقتل والتشويه، والاعتداء الجنسي، واختطاف الأطفال يمكن أن يؤدي إلى إدراج طرف ما في الملحق، ما قد يؤدي إلى عقوبات من مجلس الأمن.
وتتكون «Watchlist» من «منظمة العفو الدولية»، و«الشبكة الدولية لحقوق الطفل»، و«هيومن رايتس ووتش» ومنظمات غير حكومية أخرى.
وأشارت هرتسبرغ إلى أن «الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني هو واحد من ثلاث حالات تبعث على القلق بالنسبة للأمم المتحدة».
وبحسب التقرير، منعت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية، حيث رفضت 28 بالمئة من الطلبات المقدمة من قطاع غزة للأطفال للحصول على الرعاية الصحية.
ودعا غوتيريش العدو الإسرائيلي إلى «مراجعة وتعزيز الإجراءات لمنع أي استخدام مفرط للقوة، وضمان عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة وتقليل آثار عمليات قواتها على الأطفال، وضمان المساءلة في جميع الحالات التي تتعلق بقتل وتشويه الأطفال».
كما دعا إلى «حماية المدارس بشكل أفضل وإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري ووقف تجنيد الأطفال كمخبرين».
على خط مواز، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.
وبين أن الأسير غضنفر أبو عطوان مضرب لليوم الـ(57) على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، ويقبع في مستشفى «كابلن» الاحتلالي، وكان آخر ما صدر عن الأطباء حول وضعه الصّحي هو مواجهته لثلاثة احتمالات خطيرة، وهي: خطر الوفاة المفاجئة، أو إصابته بالشّلل، أو إصابته بمشكلة صحّية مزمنة.
كما يواصل الأسير جمال الطويل (59 عاماً)، إضرابه عن الطعام لليوم الـ(28) على التوالي، رفضاً لاستمرار الاحتلال اعتقال ابنته منذ تشرين الثاني 2020.
بينما يواصل الأسير منيف أبو عطوان من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السّابع مساندةً لابن شقيقته الغضنفر المضرب عن الطعام.