الحفاظ على وحدة الأراضي السورية يشكّل أولوية حدّدها مجلس الأمن الدولي … لافروف: نعارض مشروع القرار الأممي بفتح ممر ثانٍ لنقل المساعدات إلى سورية

كشفت روسيا عن موقفها إزاء المطالبات الأميركية بفتح معابر جديدة عبر الحدود في إطار مساعيها للتمديد لقرار الأمم المتحدة الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية الشرعية، معربة عن معارضتها لأي مشروع قرار أممي جديد في هذا الإطار.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعرب عن معارضة موسكو لمشروع قرار جديد تم طرحه في مجلس الأمن الدولي بشأن فتح ممر ثانٍ لنقل المساعدات عبر الحدود إلى سورية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس في أنطاليا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «إذا كنا قلقين في الواقع من المشاكل الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري، فينبغي النظر إلى مجمل الأسباب التي أسفرت عن ظهور هذه المشاكل، ابتداء من العقوبات، بما فيها قانون قيصر الخانق وغير الإنساني الذي تبنته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والاستيلاء غير المشروع على الأصول السورية في المصارف الغربية بطلب من واشنطن ما لا يمكن وصفه إلا بمجرد النهب، ورفض شركائنا ضمان تقديم المساعدات الإنسانية بوساطة المنظمات الدولية عبر دمشق وعبر خطوط التماس إلى جميع المناطق التي لا تزال خارج سيطرة الحكومة حتى الآن».
وأكد لافروف، أنه بحث من هذه الزاوية مع نظيره التركي مستجدات الوضع في سورية، موضحاً أن موسكو كانت ولا تزال تنطلق من هذا الموقف.
وفي معرض تعليقه على مشروع القرار الجديد الذي قدمته النرويج وإيرلندا إلى الأمم المتحدة، شدّد لافروف على أن هذه المبادرة «تتجاهل بشكل تام ما تحدث عنه (الآن)، موجهاً انتقادات شديدة إلى «تصرفات الاتحاد الأوروبي غير المقبولة»، وقال: إن بروكسل «عندما تحاول مساعدة اللاجئين تنظم مؤتمرات وتدعو إليها الأمين العام للأمم المتحدة وتتصرف كأن هذا الموضوع لا يخص الحكومة السورية إطلاقاً».
ولفت الوزير الروسي إلى أن الأموال والموارد التي يجري تخصيصها بموجب مخرجات هذه المؤتمرات لا تأتي إلى سورية، بهدف إنشاء بنى تحتية أساسية مطلوبة لعودة اللاجئين بل إلى دول المنطقة التي تستضيف هؤلاء اللاجئين منها تركيا والأردن ولبنان، مرجحاً أن هذا السلوك يهدف إلى تثبيت هذا الوضع كي يستمر وجود اللاجئين السوريين في أراضي هذه الدول حتى ما لا نهاية، مشدّداً على أنه «لا بد من النظر بشكل صريح إلى كل ما تسبب في الصعوبات الخطيرة جداً التي يعاني منها الشعب السوري حالياً، ونحن مستعدون لاستعراض هذا الوضع بشكل متكامل ».
كما شدّد لافروف على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية يشكل أولوية حددها مجلس الأمن الدولي، معرباً عن أسف روسيا إزاء «رؤية محاولات زرع نزعات انفصالية في شرق الفرات بدعم مالي ومادي من الخارج».
ووصف وزير الخارجية الروسي هذه المحاولات بأنها غير مقبولة إطلاقاً، مؤكداً التزام موسكو الثابت بالمبادئ الأساسية لـ«صيغة أستانا» الخاصة بالتسوية السورية.
وتطرق لافروف إلى مهمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية غير بيدرسون، وقال: «تكمن هذه المهمة في تشجيع الأطراف على الحوار، وهو (بيدرسون) يعد شخصية مساعدة في هذه العملية، ويجب أن تجري تصرفات السيد بيدرسون وفريقه في هذا السياق، من دون أن يفرض رؤيته على الأطراف».
لافروف أشار إلى أن المباحثات ركّزت على تنفيذ الاتفاق السابق بين الجانبين الروسي والتركي، في آذار 2020، والذي ينص على تشكيل منطقة خالية من السلاح في إدلب، وأضاف: إنه تم الاتفاق على ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية، الموجودة في المنطقة، من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون استثناء.
من جانبه، قال وزير خارجية النظام التركي: إنه يجري العمل حالياً على التوصل لاتفاقيات جديدة حول إدلب، إلى جانب تثبيت مخرجات «أستانا» المتعلقة بمناطق «خفض التصعيد»، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل العمل مع روسيا «لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل العملية السياسية في سورية على حدّ زعمه، متحدثاً عن توافق بالآراء بين تركيا وروسيا حول استمرار وقف إطلاق النار في سورية.