تواصلت التحركات السياسية الغربية، تنفيذاً للأوامر الأميركية التي صدرت عن يسمى «اجتماع روما»، وسط تبادل للأدوار بين الولايات المتحدة، وحلفائها في الاتحاد الأوروبي لتحقيق إنجاز فيما يسمى «معركة المعابر» الهادفة لتمديد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية الشرعية، والتي ستشهدها أروقة مجلس الأمن الشهر المقبل.
وزيرة شؤون الجوار الأوروبي في الحكومة البريطانية، وندي مورتن، سارت على طريق المساعي الأميركية المحمومة نحو «المعركة» المرتقبة، وزادت على الخطا الأميركية في «اجتماع روما»، خطوة استفزازية نحو الأمام، حينما تسللت إلى معبر «باب الهوى» في الأراضي السورية، على الحدود مع تركيا، والذي تسيطر عليه التنظيمات الإرهابية الموالية للنظام التركي، موصلة صوتها إلى مرتزقة بلادها وأميركا بضرورة إبقاء المعبر أمام «المساعدات»!، ومتجاوزة قرار الشرعية الدولية، ومتجاهلة سيادة الدولة السورية، العضو المؤسس في منظمة الأمم المتحدة.
الحكومة البريطانية وفي بيان لها، أكدت أن مورتن، ذهبت أول من أمس، إلى معبر «باب الهوى» لتطلع بنفسها على كيفية وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية، وذلك قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي، في 10 تموز المقبل على تمديد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية الشرعية، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأضاف البيان: «موقف المملكة المتحدة واضح، معبر باب الهوى الحدودي يجب أن يظل مفتوحاً، كما يجب إعادة فتح معابر أخرى لإتاحة إدخال معونات منقذة للأرواح، من غذاء ومأوى وإمدادات طبية، ولضمان استمرار عمليات الإغاثة الحيوية».
وتفاخرت مورتن بأنه بين عامي 2020 و2021، قدّمت المملكة المتحدة الماء النظيف لأكثر من 225 ألف سوري، واستشارات طبية لأكثر من 400 ألف، والتعليم الرسمي لنحو 200 ألف طفل في شمال غرب سورية، حيث توجد التنظيمات الإرهابية الموالية للنظام التركي، متناسية أن بلادها أيضاً قامت بحجب الغذاء والدواء والمشتقات النفطية عن ملايين السوريين، عبر انخراطها بالإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
مورتن، ساقت الكثير من الأضاليل والنفاق خلال وجودها في «باب الهوى»، حينما أكدت دعم بلادها لجهود النظام التركي فيما سمته «الحفاظ على استمرارية وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، الذين لا حول لهم ولا قوة والفارون من أتون الحرب»، متجاهلة أن الأرض التي توجد بها قوات للنظام التركي في إدلب هي أرض سورية، وأن سكان تلك المناطق قبل دخول التنظيمات الإرهابية وقوات الاحتلال التركي كانوا ينعمون بالحياة الكريمة، وتوفر لهم جميع أنواع الخدمات، التي تتبجح بأن بلادها تقدمها حالياً لمن هجّرهم الإرهاب والاحتلال من أراضيهم.
وأول من أمس، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان رداً على نتائج «اجتماعي روما»، أن الادعاء الرخيص بحرص بعض هذه الدول والتنظيمات الإقليمية على تلبية الاحتياجات الإنسانية في سورية، يفضح زيفه فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تمنع وصول الدواء والغذاء والوقود للشعب السوري وقيام الولايات المتحدة بشكل خاص بسرقة النفط والقمح السوريين.
وأوضحت الوزارة أن الحاجات الإنسانية للشعب السوري لا يمكن تلبيتها من خلال معبر حدودي هنا أو هناك، وخاصة أن هذه المعابر تم استخدامها من عدد من الدول لتهريب السلاح والمال والإرهابيين إلى سورية، كما أن المساعدات المزعومة عبر الحدود تم استخدامها لمصلحة التنظيمات الإرهابية بهدف فرض سيطرتها في المناطق التي توجد فيها وبيع هذه المساعدات في السوق السوداء بأسعار خيالية للمواطنين.