أصحاب أفران باعوا جزءاً من مخصصاتهم لتجار … قاضي التحقيق المالي بدمشق لـ«الوطن»: يومياً يردنا نحو دعويين اتجار بمواد مدعومة

كشف قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر أنه يومياً يرد إلى دائرة التحقيق المالي نحو دعويين متعلقتين بالاتجار بالمواد المدعومة، مؤكداً أن 90 بالمئة من هذه الدعاوى الواردة إلى القضاء متعلقة بالاتجار بمادة الخبز التمويني.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد سكر أنه تم تسجيل 30 دعوى اتجار بمواد مدعومة يوجد فيها موقوفون منذ تاريخ صدور القانون الجديد وحتى نهاية الشهر الماضي أغلبيتها اتجار بمادة الخبز التمويني.

وأشار إلى ورود دعاوى أخرى متعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة لم يتم ضبط الفاعلين أثناء تنظيم الضبط بل تمت إذاعة البحث عنهم مثل أن تدخل الضابطة التموينية إلى أحد المستودعات وتضبط فيه مواد مدعومة لكن لم تلقِ القبض على صاحبه لأنه توارى عن الأنظار فتتم إذاعة البحث عنه، لافتاً إلى أن المخالفات التموينية الأخرى وهي جنحوية الوصف تنظر بها محكمة البداية الجزائية التموينية بوصفها المرجع المختص في القضايا التموينية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 9 الصادر في عام 2013.

وأشار سكر إلى أن المشرع عاقب على الاتجار بالمادة المدعومة أياً كان من يمتهن الاتجار بشكل يومي وممنهج بقصد الربح، موضحاً أنه حينما يقوم المواطن ببيع مخصصاته لمرة واحدة مثلاً في هذه الحالة لا يتوافر في ذلك الركن المادة للجرم.

ولفت إلى أنه تم ضبط أفران خاصة تتاجر بالدقيق التمويني وتم توقيف أصحابها، مبيناً أن بعض هذه الأفران تتلاعب بالمخصصات من الدقيق التمويني والخميرة التموينية والمازوت التي يتم توزيعها للأفران حيث تخبز كميات أقل من المخصصات التي تم توزيعها لها والباقي تقوم ببيعه للتجار وفق أسعارها الرائجة بالسوق الموازي.

سكر أكد أنه يتم التعامل مع هذه القضايا بشدة في حال ثبت أن صاحب الفرن يتلاعب بمخصصاته التي يتم توزيعها له وذلك بتوقيفه ومن ثم إحالة ملفه إلى محكمة الجنايات المالية والاقتصادية عن طريق قاضي الإحالة، مشيراً إلى أنه تم لحظ أن هناك تشدداً وعدم تراخي في إلقاء القبض على الفاعلين.

وأشار سكر إلى أنه لم يرد بعد صدور القانون الجديد أي دعوى متورط فيها موظفون في المؤسسة السورية للتجارة في عملية اختلاس أو تلاعب بكميات المواد المدعومة بالاتفاق مع تجار.

وأوضح سكر أن كل الجرائم التي تم ارتكابها قبل صدور القانون الجديد يطبق بحق المخالفين القانون القديم الصادر في عام 2015 وذلك من باب تطبيق عدم رجعية القوانين الجزائي بمعنى أنه لا يجوز تطبيق عقوبة شديدة على الشخص في وقت كان القانون حينما ارتكب الجرم تضمن عقوبة أخف، مؤكداً أنه تتم محاسبة المخالفين وفق القانون الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبيّن أن قانون حماية المستهلك الجديد يحتوي على مجموعة واسعة من العقوبات والضوابط المشددة التي تضمن بشكل عام تعزيز حق المواطن في توفير المواد الأساسية له وتضمن حقه في إمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها واستمرار تأمينها بعيداً عن أعمال الاحتكار المرتكبة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة أو من بعض التجار والشركات والمؤسسات التجارية.

ولفت سكر إلى أن إرادة المشرع في هذا القانون اتجهت إلى العمل تشديد العقوبات بحق من يخالف أحكامه، موضحاً أن المشرع كرّس تلك الحقوق المذكورة في هذا القانون بالتزامن مع الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن نتيجة الحصار الجائر على سورية.