تأخر في صرف قيم الأقماح من المصارف الزراعية والمسوق تجاوز الـ200 ألف طن … الخليف لـ«الوطن»: وزير الزراعة طلب من وزير المالية تأمين السيولة وعدم التأخير في صرف قيم الأقماح للفلاحين

أكد مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم في تصريح لـ«الوطن» أننا كمؤسسة نسعى لتأمين حاجة سورية بالكامل من مادة القمح، ومحلياً نقوم بشراء كامل الموسم المعروض على المؤسسة للشراء، وعندما يصبح هناك نقص بالمادة نقوم باستيراد القمح وفي حال وجود فائض محلياً من المادة نقوم بتصديرها وهذا هو المبدأ العام الذي نعمل عليه.
وبيّن أننا لا نستطيع إعطاء رقم محدد مسوق من القمح للموسم الحالي والأفضل ألا يتم إعطاء هذا الرقم باعتبار أنه لا يجب إعلانه في ظل وجود حصار جائر مفروض على سورية والرقم الذي سيعلن من المؤكد سيتم استغلاله من جهات خارجية.
وأشار إلى أن التأخير في صرف قيم الأقماح من قبل المصارف الزراعية قد يكون نتيجة وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي، مشيراً إلى أن تزويد السيولة يتم نقداً والفلاح يقبض كامل المبلغ نقداً، ومؤسسة الحبوب قامت حتى تاريخه بصرف مابين 250 و300 مليار وهذا الرقم كبير ومن الصعب ضخه في السوق خلال مدة شهر وبالتالي حكماً بين المصرفين المركزي والزراعي من الوارد أن يكون هناك ترتيب ما بخصوص هذا الأمر، موضحاً بأن التأخير في الصرف يستمر عدة أيام وليس أكثر من ذلك.
ولفت قاسم إلى أنه من قبل المؤسسة ليس هناك أي تأخير في إرسال قوائم شراء إلى المصرف الزراعي، مبيناً أنه خلال 48 ساعة كحد أقصى يتم إرسال هذه القوائم وفي بعض الأحيان يتم إرسالها خلال 24 ساعة.
بدوره كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف عن ورود عدة شكاوى للاتحاد العام للفلاحين بخصوص التأخر في صرف قيم الأقماح المسلمة لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية وعن عقد عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع، لافتاً إلى أن التأخير قد يصل لحدود 10 أيام وأحياناً أكثر من ذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن الخليف أن المصارف الزراعية لا تقوم بصرف قيم الأقماح المسوقة نتيجة عدم توافر السيولة الكافية، مبيناً أنه التقى مع وزير الزراعة مؤخراً والذي تباحث بدوره مع وزير المالية من أجل تأمين السيولة الكافية وعدم التأخير في صرف قيم الأقماح المسلمة للفلاحين.
وعن تسويق القمح من محافظة الحسكة لفت الخليف إلى أن مؤسسة إكثار البذار في الحسكة تسعى لاستلام إنتاج الفلاحين هناك وفقاً للعقود المبرمة بين المؤسسة والفلاحين لكن نتيجة منع ميليشيا «قسد» الفلاحين من تسويق إنتاجهم لم تصل أي كميات من البذار للمؤسسة.
وأشار إلى أن إنتاج فلاحي الحسكة مخزن في بيوتهم حالياً نتيجة عدم استطاعتهم تسويقه بسبب منعهم من تسويقه من قبل «قسد».
ونوه بأن الاتحاد العام للفلاحين أرسل مذكرة الأسبوع الماضي إلى وزير الزراعة وإلى المدير العام لمؤسسة إكثار البذار تفيد بأن فلاحي الحسكة لا يستطيعون تسليم المؤسسة البذار نتيجة منعهم من قبل ميليشيا «قسد» وطالب الاتحاد من خلال المذكرة بإبقاء إنتاج فلاحي الحسكة في بيوتهم من أجل تأمين بذارهم الموسم القادم ذاتياً كأنهم حصلوا على البذار من المؤسسة وذلك من أجل ألا تستولي على إنتاجهم ميليشيا «قسد»، لافتاً إلى أن الرد على المذكرة يجب أن يتم اليوم من قبل مدير مؤسسة إكثار البذار.
وأكد أن فلاحي الحسكة يرفضون بيع إنتاجهم من القمح لميليشيا «قسد» ويفضلون أن يبقى إنتاجهم في بيوتهم وألا يبيعونه لـ«قسد».
وبالنسبة لكمية القمح المسوقة من محافظة الحسكة أوضح الخليف أن الكمية المسوقة لم تتجاوز حتى تاريخه 470 طناً، لافتاً إلى أن هذه الكمية سوقت من المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة أما من المناطق الخارجة عن السيطرة لم يتم تسويق أي حبة قمح حتى تاريخه.
وأكد أن الكمية المسوقة من جميع محافظات الإنتاج من الأقماح للموسم الحالي تجاوزت 200 ألف طن حتى تاريخه والنسبة الأكبر في التسويق من محافظة حماة ثم حلب ومن بعدها دير الزور على حين أن نسبة التسويق من الساحل تعتبر قليلة.
وختم الخليف بالقول إنه خلال الموسم الحالي لن يتم الوصول إلى الرقم المتوقع من الإنتاج وستكون الكمية المسوقة قليلة، لافتاً بحسب تقديرات وزارة الزراعة كان من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج الموسم الحالي 2 مليون طن.