بعد إخفاق جلسات جنيف.. الجيش الوطني الليبي: أمر متوقع ولم يكن المجتمعون على مستوى الأمانة … الدبيبة يحث على التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الديبية، كافة الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المنتظرة في موعدها.
وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية على الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب».
جاء تعليق رئيس حكومة الوحدة عقب إخفاق جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في كانون الأول المقبل.
على خط مواز، اعتبر الجيش الوطني الليبي أن إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي، في التوصل لأرضية مشتركة بشأن الانتخابات، كان «أمراً متوقعاً».
ووصف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، المجتمعين في جنيف بأنهم «لم يكونوا على مستوى الأمانة»، مضيفاً: «هذا الأمر كان متوقعاً في ظل أن المجتمعين لم يكونوا على مستوى الأمانة، لم يهمهم الشعب ومعاناته واهتموا بمكتسباتهم تحقيقاً لرغبة الطرف الذي يملك المال ويخاف الانتخابات لأنها ستفضحه».
وتابع المسؤول العسكري: إن «الجيش الليبي يعرف أساليبهم جيداً، وهم يلعبون ويراهنون على الوقت، غير أن الشعب الليبي يعرف من يختار من أجل مصالح ليبيا».
وسبق أن حذر الجيش الوطني الليبي في بيان له بتاريخ 22 حزيران الماضي، من خطورة تأجيل الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سيكون «أمراً غير مقبول».
وأعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزيدون زينينغا، أول من أمس الجمعة، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.
ودعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثاً عن حل وسط قابل للتطبيق، قائلاً: «أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم سعياً للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم».
ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تجاوز الخلافات وإقرار قواعد دستورية تتم على أساسها الانتخابات.
وشدد على أن «مغادرة سويسرا قبل التوصل إلى اتفاق ليست بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخاذ القرار عبر التصويت على المقترحات التي تم تحديدها»، مشيراً إلى أن «البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات».
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 آذار الماضي لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر داخل الملتقى، أن خلافات كبيرة نشبت على مدار اليومين الماضيين حول اقتراحات بشأن القاعدة الدستورية، الاقتراح الأول هو عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في كانون الأول على قاعدة دستورية مؤقتة، والثاني عقد انتخابات برلمانية على قاعدة دستورية مؤقتة وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار دستور دائم، والثالث عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية، ولم يتم الاتفاق حول أي منها.
كما خيمت الخلافات في اجتماع جنيف على آلية انتخاب الرئيس، وما إذا كانت من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب.
وانتقل الجدل أيضاً إلى البرلمان، وهل سيتشكل من غرفة واحدة أو غرفتين.