دعا التيار الوطني الحر في لبنان، أمس السبت، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للعودة وتحمل مسؤوليّاته بالإسراع بتأليف حكومة لبنانية جديدة.
ونقل موقع «النشرة» اللبناني بيان المجلس السياسي في التيار الوطني الحر الذي أكد خلال اجتماعه على تحسسه المشاكل اليومية التي يعانيها اللبنانيون في ظلّ أزمة غير مسبوقة وتفهمه لكل غضب شعبي.
وشدد التيار على أنه لن يترك أي وسيلة تشريعية كما فعل في موضوع البطاقة التمويلية أو أي وسيلة عمليّة لترشيد الدعم، وتثبيت صمود الناس.
كما دعا التيار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤوليّاته بالإسراع بتأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنهوض.
وأعرب التيار عن تخوفه من المحاولات المشبوهة لزعزعة الأمن من خلال استغلال وجع الناس لإثارة الاضطرابات على نحو ما كاد يحصل في طرابلس التي من حقها كما سائر المناطق أن تحصل على الكهرباء والماء والدواء والغذاء وعلى الأمن الذي لا مساومة عليه.
ونبه التيار من أي مخططات سياسية إقليمية لدخول الشمال أمنياً أو أي منطقة أخرى في لبنان، كما يشجع كل المبادرات الاستثماريّة غير المشروطة والتي تصب في مصلحة لبنان واقتصاده على غرار الاستطلاع والاستعداد الذي تبديه الشركات الروسية.
وشدد على حق اللبنانيين بمعرفة الحقيقة كاملةّ حول انفجار مرفأ بيروت الذي مضى أحد عشر شهراً على وقوعه، ومع احترامه لاستقلالية التحقيق يرى التيار أن الهدف الأساس هو معرفة من أدخل النترات ومن استعملها وكيف تفجَّرت وذلك لتحديد هوية مرتكب الجريمة ومحاكمته وتبرئة الموقوفين ظلماً.
ولفت إلى أن جريمة المرفأ ليست فقط في الإهمال الوظيفي على أهميته، ولكنها، أهمّ من ذلك، في الفعل الجرمي الذي أودى بحياة الأبرياء ودمّر قسماً من العاصمة وترك في النفوس والمجتمع جروحاً يصعب شفاؤها.
على خط مواز، أوضح مرجع أمني لـ«الجمهوري» أن «الوضع في لبنان على جانب كبير من الخطورة»، كاشفاً عن «رصد تحرّكات مشبوهة ومحاولات للتخريب والإخلال بالأمن».
وقال المرجع: «نشعر بقلق جدّي، فالوضع يتطلّب أعلى درجة من الانتباه»، مؤكداً «أنّ الأمن خط أحمر، والأجهزة الأمنية والعسكريّة تقوم بواجباتها لحمايته، وهي في أعلى درجات اليقظة والجهوزية والتنسيق بين بعضها البعض، لإحباط أي محاولة للعبث في أمن البلد واستقراره، وهي لن تسمح لأي كان بأن يستغلّ وجع الناس لتخريب البلد».
ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في تشرين الأول عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.
وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.
وذلك كله وسط أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر، لا تستطيع في ظلها الطبقة السياسية التوصل إلى حل واتفاق نهائي تشكل بموجبه حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من أزماتها الجسيمة.