استهجن أصحاب المنشآت الحرفية قيد الترخيص في السويداء إيقاف الترخيص لمنشآتهم.
وأشاروا إلى أن البلاغ رقم 20ـ15 تاريخ 23ـ6ـ2021 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ألغى العمل بالبلاغ رقم 4 لعام 2017 المحدد لنظام ضابطة البناء خارج المخطط التنظيمي للمنشآت الحرفية والزراعية والسياحية، والذي تم إلغاؤه ريثما يتم تشكيل لجنة بموجب البلاغ تدرس واقع جميع المنشآت الحرفية والزراعية التي جرى ترخيصها خارج المخطط التنظيمي، ما يعني عدم الترخيص حالياً خارج المخطط التنظيمي حتى تقوم اللجنة بإنهاء أعمالها.
وسأل أصحاب تلك المنشآت لماذا تم إلغاء البلاغ رقم 4 الناظم لعملية الترخيص قبل أن يتم تشكيل اللجنة المذكورة وإنهائها للأعمال المطلوبة منها والتي يمكن أن لا تنتهي قبل شهور إضافة إلى تساؤلهم هل يوجد على ساحة المحافظة مناطق حرفية وصناعية جاهزة بجميع البنى التحتية والتجهيزات ليصار إلى نقل جميع المنشآت إليها؟ مطالبين بضرورة إعادة النظر بالبلاغ رقم 20 والسماح لهم بإكمال أعمال الترخيص المؤقتة لمنشاتهم ريثما تنتهي اللجنة من أعمالها ليصار العمل إلى نقل تلك المنشآت إلى المناطق الصناعية والحرفية في حال وجودها.
بدوره أكد مدير الشؤون القانونية في المحافظة وليد الحسين أن المناطق الحرفية المشغولة (المنفذة على الأرض) غير موجودة بشكل فعلي حتى تستوعب جميع المنشآت في حال تم تنفيذ البلاغ رقم 20، مضيفاً: فكيف سيتم إلزام أصحاب الحرف من نقل منشآتهم إلى تلك المناطق غير الموجودة بالأصل فضلاً عن أن القرار بإلغاء البلاغ رقم 4 عرقل عمليات الترخيص لأصحاب المنشآت خارج المخطط التنظيمي والذي قد يطول أشهراً عديدة ريثما يتم الانتهاء من عمل اللجنة.
وقال: كان من المفترض عدم صدور البلاغ رقم 20 حتى يتم الانتهاء من كل أعمال الدراسة والإحصاء للمنشآت على ساحة المحافظة.
مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء علاء أبو عمار أكد أن قرار نقل جميع المنشآت الحرفية والصناعية المرخصة بشكل مؤقت خارج المخطط التنظيمي إلى المناطق الصناعية والحرفية هي حالة تنظيمية وحضارية وخطوة أكثر من جيدة ولكن إلغاء البلاغ رقم 4 قبل الانتهاء من دراسة الواقع الحالي للمنشات من قبل اللجنة التي تم تشكيلها أدى إلى عرقلة عمل المنشآت قيد الترخيص وكان من الأجدر ألا يتم العمل به حتى تنتهي اللجنة من عمليات الكشف والإحصاء على جميع المنشآت وإحصائها.