رئيس لجنة المصالحة في المحافظة أكد أن قرار تسليم السلاح واستكمال التسويات اتخذ ولا رجعة عنه … مصدر أمني لـ«الوطن»: «درعا البلد» غير محاصرة وما يجري ترويجه تحريض ممنهج

نفى مصدر أمني في محافظة درعا الأنباء التي يجري ترويجها بخصوص حصار منطقة «درعا البلد» في المدينة، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية من الصحة وهي تندرج في إطار عملية التحريض الممنهج والمدعومة من جهات مرتبطة بأجندات خارجية.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد المصدر، أن الدولة تمد يدها دائماً للمصالحة، نافياً في الوقت نفسه ما يجري تداوله حول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش في بعض مناطق ريف درعا، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمطلق.
بدوره، بيّن رئيس لجنة المصالحة وأمين فرع حزب البعث في محافظة درعا حسين الرفاعي في تصريح مماثل لـ«الوطن»، أن العمل يجري حالياً لتحسين الحالة الأمنية في المحافظة، وتحسين وضع المصالحات القائمة والتي لم يجرِ تطبيقها حتى الآن كما يجب، حيث لا تزال الأسلحة موجودة بيد المسلحين، الأمر الذي انعكس على الحالة الأمنية في المحافظة التي عانت من فوضى السلاح وعمليات الاغتيال والقتل والهجوم على بعض النقاط العسكرية.
وأكد الرفاعي، أن اللجنة الأمنية في درعا اتخذت قراراً بجمع السلاح الموجود بيد المسلحين، وذلك بالتعاون مع الأهالي، وهذا الأمر بدأ في مدينة الصنمين وسيشمل كامل ريف المحافظة الشرقي والغربي إضافة إلى منطقة «درعا البلد».
الرفاعي شدّد على أن جمع السلاح أصبح مطلباً شعبياً، وأهالي درعا هم مع نزع السلاح وتسليمه للدولة، لأن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمايتهم، مشيراً إلى أن البعض غير مستفيد مما يجري، ولا يريد الاستقرار، ويصر على بقاء السلاح معه، ويلجأ هؤلاء للتحريض على الدولة، لكن لابد من جمع السلاح وهذا القرار اتخذ.
وأوضح، أنه بالنسبة لـ«درعا البلد» فإن قرار سحب السلاح ينسحب عليها والمفاوضات قائمة اليوم في هذا الإطار، معبّراً عن أمله بأن تكون النتائج طيبة في هذا الإطار، ومشدّداً على أن كل ما يجري الحديث عنه حول حصار «درعا البلد» وحرمانها من الخدمات عارٍ من الصحة، وبعض الطرق جرى إغلاقها لضرورات أمنية لكن المنطقة غير محاصرة، ومن يحرض في هذا الاتجاه هم بعض المتضررين المرتبطين بالخارج والساعين لاستمرار حالة الفوضى وافتعال الإشكالات الأمنية، مبيناً أن التفاوض قائم داخل «درعا البلد» لجمع السلاح وهذا مطلب الأهالي أنفسهم.
وعبّر رئيس لجنة المصالحة في محافظة درعا، عن تفاؤله بالوصول لاتفاق قريب في «درعا البلد» وغيرها من المناطق، بخصوص تسليم الأسلحة، وقال: هناك عوامل على الأرض تدعو للتفاؤل بهذا الخصوص، ومنها العفو الذي صدر بحق ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء بمكرمة من الرئيس بشار الأسد، وهذا العفو جرى عدة مرات، وكانت آخر مرة الأسبوع الفائت، كما جرى إعطاء عدد من الميزات لأهالي درعا، بخصوص الخدمة الإلزامية، ولم يعد هناك أي مبرر لحمل السلاح إلا لمن يرتبط بالخارج، وهؤلاء لا مكان لهم بيننا، وسورية التي انتصرت عسكرياً وسياسياً لابد لها من الوصول لحل نهائي في جميع المناطق السورية، وعودة الوضع إلى ما كان عليه بات أمراً وحاجة ضرورية.
وجدّد الرفاعي التأكيد على أنه لابد من جمع السلاح، وهذا مطلب شعبي وضرورة أمنية، مؤكداً أن هناك حالة ارتياح شعبي كبير لهذا القرار، وكل الناس تتمنى أن تنضج وتستكمل التسويات والتي لم تكن مكتملة أساساً، لذلك فإن استكمالها هو قرار لا رجعة عنه.
يأتي نفي المصدر الأمني ورئيس لجنة المصالحة في درعا لأنباء حصار «درعا البلد»، في أعقاب حملة إعلامية ممنهجة بدأت تشنها وسائل ومواقع إعلامية معارضة، وتدّعي فيها حصار المنطقة وانقطاع الخدمات عنها، وذلك بهدف النيل من محاولات الدولة إعادة الاستقرار بشكل كامل للمحافظة التي تشهد بصورة شبه يومية هجمات وعمليات اغتيال من جهات لا تزال تحمل السلاح وتعمل لمصلحة أجندات خارجية.