قرابة 5 آلاف عامل على نظام الفاتورة … اتحاد العمال يترأف ويطلب من رئاسة مجلس الوزراء التسوية

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق مضمون محضر اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 586 المعتمد من قبل مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/2015، وتوقيع العقود مع العمال المياومين وعلى نظام الفاتورة بالتنسيق مع الاتحاد العام، على اعتبار أن كل هؤلاء العمال من عمال الإنتاج في مؤسساتهم وأن هذه المؤسسات أكدت الحاجة إلى خدماتهم.
ووجه الاتحاد العام لنقابات العمال أمس بهذا الخصوص كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء جاء فيه: «استناداً إلى ما تقرر في محضري الاجتماعين الأول والثاني للجنة المشكلة بقراركم رقم 586 بتاريخ 2/3/2015 المعنية بدراسة أوضاع العاملين في الشركة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء في طرطوس، حيث توصل المجتمعون في اللجنة في المحضر الأول إلى مقترحات تركزت على تنظيم عقود استخدام سنوية للعمال المومأ إليهم وفق صك الاستخدام النموذجي واقتراح معالجة جميع الحالات المماثلة في الجهات العامة.
ولفت الاتحاد العام في كتابه إلى موافقة مجلس الوزراء على اقتراح اللجنة وعلى ما تقرر في محضر الاجتماع الثاني لها بتكليف الاتحاد بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة لدراسة العدد القائم في كل وزارة وجهة عامة والحاجة الفعلية لها وإرسالها لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال الاتحاد العام في كتابه إنه قام بالتنسيق مع الوزارات بدراسة العدد القائم للعمال المياومين وعلى نظام الفاتورة وبلغ عددهم 4985 عاملاً وعاملة وتم إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء.