من المقرر أن تطلق وزارة الزراعة اليوم الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي 2021-2030، فقد سعت الوزارة مؤخراً إلى تطوير نهج تشاركي حيوي فعال عبر إقامة ملتقى لمناقشة التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي والفرص المتاحة أمام النهوض بهذا القطاع، ونتيجة لذلك فقد تم إعداد تقارير فنية وسياساتية، كما سيتم إطلاق حزمة البرامج التنفيذية لهذا الملتقى حيث تم إعداد تقرير رئيسي واحد وخمسة تقارير فرعية لكل من الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والموارد الطبيعية والتنمية الريفية والاقتصاد الزراعي بمشاركة جميع المعنيين من الجهات الحكومية والتعاونية وغير الحكومية بهدف الوصول إلى اقتصاد زراعي تنموي تنافسي.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الزراعة أنه سيتم بداية نقل نتائج ومخرجات المراحل السابقة إلى حيز التنفيذ، من خلال بناء مصفوفات تنفيذية توضح أهداف المدى القصير والمتوسط والطويل والأدوار المختلفة، مبيناً أن المنهج العلمي المتبع في الإعداد وتنفيذ ملتقى تطوير القطاع الزراعي استند إلى مقاربة المسألة الزراعية من خلال اعتماد المنهج التاريخي، على اعتبار أن المسألة الزراعية في سورية هي مسألة تراكمية، فما يحدث الآن هو ليس نتيجة الظروف الحالية وإنما نتيجة سياسات ونهج تخطيطي وسياساتي وتنفيذي سابق أدى إلى ما نحن عليه الآن. كما استند إلى مقاربة رئيسية بأنه لا يمكن تغيير الواقع إلا ببرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، فنمط بدائل السياسات المعتمد على التشجيع والتحفيز والدعم لن يكون مجدياً لبناء اقتصاد زراعي تنافسي، بل يجب أن يتبنى مقاربة تنموية تأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن إحداث تغيير جذري آني وسريع في القطاع الزراعي، عبر برامج مرحلية قد تكون متزامنة أو متتالية ولكنها قابلة للتنفيذ. ومن أجل الاستجابة لكل ما سبق فقد تم اتباع منهج تشاركي فعال مع كل أصحاب المصلحة، والأخذ بعين الاعتبار أن فهم المشكلة بشكل عميق ودقيق يحتاج إلى حوار تفاعلي بين كل أصحاب المصلحة، فالحلول التي يقدمها الخبراء لن تجد طريقها للتطبيق والنجاح إلا إذا شارك في صناعتها كل الأطراف وجميع أصحاب المصلحة وقاموا بتبنيها والدفاع عنها وبالأخص التنظيم الفلاحي والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص.