اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي، في نيويورك على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول قضية سد النهضة.
وقال الجانبان، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، إنه يجب حث مجلس الأمن على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع.
وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن «رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادي لسد النهضة».
وقالت وزارة الخارجية المصرية: إن الوزير سامح شكري التقى نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي من أجل تنسيق الجهود حول موضوع سد النهضة، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة التي من المقرر أن تعقد يوم الخميس القادم بناءً على طلب من مصر والسودان.
في السياق، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية، لتوقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، أو لحل أزمة السد وتحاول دوماً التهرب من أي التزام.
كما كشف الوزير المصري، محمد عبد العاطي، خلال لقائه مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسون، مخالفات جديدة ارتكبتها إثيوبيا بحق مصر والسودان، بخلاف بدء عمليات الملء الثاني لسد النهضة.
وأوضح أن تلك المخالفات متمثلة في إطلاق أديس أبابا كميات كبيرة من المياه المحملة بالطمي، خلال شهر تشرين الثاني، من دون إبلاغ مصر والسودان، ما تسبب في مشاكل كبيرة بنقاوة المياه، وبالتالي كبّد محطات شرب المياه في السودان مشقة كبيرة.
واستعرض عبد العاطي الموقف المائي المصري، وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
ولفت إلى أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى، بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأكد الوزير المصري أن القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب.
وأشار إلى أنه سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، مضيفاً إن تسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع.
وقال عبد العاطي: إن مصر أبدت مرونة في التفاوض، ولكنها قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي، نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب.
وعدّد عبد العاطى آثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، وخاصة إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف.
وتحدث عن الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول من دون التنسيق مع دولتي المصب.
وفي السياق ذاته، قالت أنجر أندرسون، إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الإفريقي، للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث.
وأشارت إلى أن طلب كل من مصر والسودان بضرورة إدماج أطراف دولية مثل: الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، لدفع مسار التفاوض أمر محل اهتمام عالمي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، يوم الخميس 8 تموز الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.