فشل الكنيست الإسرائيلي بتمرير قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد «التسوية» 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
وبموجب التفاهمات الشفهية سيتم التصديق على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفاً.
ويعد ما حصل سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية بالعيش معاً مع حقوق أساسية.
وأعلن حزبا «ميرتس» اليساري و«القائمة العربية الموحدة» الشريكان في الائتلاف الحكومي سابقاً رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب «يمينا» بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لمصلحة تمديده.
وكان رئيس حكومة إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو يأمل في التصويت ضد تمديد القانون لإحراج الحكومة، وذلك على افتراض أن «ميرتس» والقائمة الموحدة سيصوتان ضده، ما يعني عدم الحصول على الأغلبية اللازمة لمصلحة التمديد.
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة، حسبما ذكرت وكالة «معا»، «صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن تعيش معاً مع حقوق أساسية.
وأضاف البيان «صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية»
من جهتها أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اييليت شاكيد، تسوية بشأن «قانون المواطنة» وأنه تم التوصل إلى تفاهمات شفهية لتمديده لمدة 6 أشهر، قائلة إنه «لا يوجد اتفاق خطي غير أنه تم التوصل إلى تفاهمات من بينها اتفاق كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون بستة أشهر، كما اتفق أيضاً على منح الإقامة الدائمة في البلاد لـ 1600 فلسطيني وفلسطينية».
بدوره قال منسق كتل المعارضة النائب الليكودي ياريف ليفين إن «إعلان شاكيد منبثق عن اتفاقيات ائتلافية تم إخفاؤها عن الكنيست» وأضاف إنه «يجب إظهارها وإبرازها لإجراء نقاش مستفيض يستند إلى كامل المعلومات».