دياب: لبنان على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي … بري يحدد موعداً لدراسة رفع الحصانة عن 3 نواب في قضية مرفأ بيروت

يزداد الوضع المعيشي في لبنان سوءاً، وسط أزمة مستفحلة فشلت بظلها الطبقة السياسية في التوصل لاتفاق يضع حداً لمشكلة تأليف حكومة قادرة على تجاوز أوضاع صعبة، عمقها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت.
إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة للجان النيابية المختصة، بعد ظهر الجمعة المقبل، لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع انفجار مرفأ بيروت، حسبما ذكر موقع «النشرة».
يأتي ذلك، بعدما أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مسار الملاحقات القضائية بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود، طالباً رفع الحصانة عن سياسيين وأمنيين تمهيداً للادعاء عليهم.
ووجه بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بصفتهم نواباً بالبرلمان.
على خط مواز، حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، أمس الثلاثاء، من أن البلاد على مسافة أيام من «الانفجار الاجتماعي»، حيث تدفع الأزمات الحالية التي تمر بها نحو الكارثة.
وقال دياب، في كلمة ألقاها، خلال لقاء مع عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية اللبنانية: «ونحن نجتمع هنا، هناك في شوارع لبنان طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود، وهناك من يفتش في الصيدليات عن حبة دواء وعن علبة حليب أطفال، أما في البيوت، فاللبنانيون يعيشون من دون كهرباء، التي يهدد انقطاعها شبه الدائم، حياة المرضى في المستشفيات».
وأضاف: «لبنان يعبر نفقاً مظلماً جداً، وبلغت المعاناة حدود المأساة؛ فالأزمات الحادة التي يعيشها اللبنانيون، على مختلف المستويات الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية والخدماتية، تدفع الوضع في لبنان نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز تداعياتها أي قدرة على الاحتواء، وبالتالي نصبح أمام واقع لبناني مخيف».
وتابع قائلاً: «الصورة أصبحت واضحة، لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة.. الخطر الذي يهدد اللبنانيين لن يقتصر عليهم؛ فعندما يحصل الارتطام الكبير، سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان إلى المدى القريب والبعيد، في البر والبحر. ولن يستطيع أحد عزل نفسه عن خطر انهيار لبنان».
واعتبر دياب أن الاستقرار في لبنان هو نقطة ارتكاز الاستقرار في المنطقة؛ ومع وجود نحو مليون ونصف المليون نازح سوري ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، «سيكون من الصعب التكهّن بنتائج انهيار الاستقرار في لبنان».
ورأى دياب أن هذه الوقائع تدفع الحكومة للتأكيد أن العالم «لا يستطيع أن يعاقب اللبنانيين أو أن يدير ظهره للبنان؛ لأن الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي حتماً إلى انعكاسات خطيرة، وتخرج الأمور عن السيطرة، بحيث يسود التشدّد في العصبيات».
ودعا دياب العالم إلى «عدم محاسبة الشعب اللبناني على ما ارتكبه الفاسدون»؛ معتبراً أنه ليس للمواطنين ذنب ليدفعوا الثمن.
وختم دياب، قائلاً: «لبنان على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي، واللبنانيون يواجهون وحدهم هذا المصير المظلم. ولنتحدث بصراحة: كل الإجراءات التي اتخذناها في هذه الحكومة نجحت في تأجيل الانفجار وليس منعه».
ويواجه لبنان حالياً، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 بالمئة.
ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وأكد المجتمع الدولي، مراراً، استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، ويربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها؛ لكن القوى السياسية في البلاد لم تتمكن بعد من الاتفاق على مبدأ تقسيم الحقائب الوزارية.