أعلن رئيس لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي اللبناني، النائب إبراهيم كنعان، أن البرلمان أقر قانون إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين إلى المعينين.
وقال كنعان، حسبما ذكر موقع «النشرة» الإلكتروني: «بعد رد فخامة الرئيس وضعنا أطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلق بالإثراء غير المشروع».
وأوضح كنعان من مجلس النواب، أنه «لم نر حتى اليوم مسؤولاً واحداً تمت محاسبته بموجب القوانين التي أصدرناها مؤخراً من إثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى إلا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا إلى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل».
على خط مواز، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: إن بلاده استثمرت في لبنان على المدى الطويل، لكن دور المجتمع الدولي ضروري لعكس الديناميات التي تفاقمت بسبب الأزمات المتداخلة.
وأكد وزير الخارجية لويجي دي مايو، أن لبنان «يشهد تعاوناً إيطالياً مؤسساتياً اقتصادياً عميقاً، يدخل بشكل خاص في مجالات التعليم والإسكان وقطاعات الصحة».
وأشار دي مايو إلى أن إيطاليا تشارك «في إطار بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بثاني أكبر قوة، ونحن نتولى قيادة المهمة التي تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق المرسوم في الجنوب اللبناني».
ويواجه لبنان حالياً، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف عام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 بالمئة.
ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وأكد المجتمع الدولي، مراراً، استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، ويربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها، لكن القوى السياسية في البلاد لم تتمكن بعد من الاتفاق على مبدأ تقسيم الحقائب الوزارية.