بكين رفضت التمديد وطالبت بالتصدي للعقوبات القسرية … روسيا والصين تنسحبان من جلسة لمجلس الأمن بخصوص إيصال المساعدات عبر الحدود

كشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ«الوطن» أمس بأن كلاً من روسيا والصين انسحبتا من جلسة مفاوضات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بخصوص عملية تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية الشرعية.
بدورهم أكد دبلوماسيون غربيون، حسب وكالة «أ ف ب»، أن روسيا غادرت، الثلاثاء جلسة المفاوضات المغلقة، على حين قال دبلوماسي روسي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن موسكو «تمسكت خلال الاجتماع بالموقف نفسه الذي كان واضحاً منذ فترة طويلة».
وكالة «رويترز» للأنباء، من جهتها نقلت عن مصادر أن روسيا لم تشارك في مفاوضات الجلسة إلا أنها ما زالت تتحاور بشكل منفصل مع الأعضاء الرئيسيين، في حين لم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على طلب من الوكالة للتعليق.
من جانبه، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في مؤتمر صحفي، أن بلاده تريد من المجلس ألا يمدد فقط تفويض إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية من الدول المجاورة فقط، بل أن يوسع عمليات التسليم عبر الخطوط الأمامية، وأن يتصدى لتأثير العقوبات الغربية (القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية).
وقال تشانغ جون: إنه «بمزيد من الجهود الدبلوماسية يمكننا إيجاد حل، وليس فقط بشأن المساعدات عبر الحدود».
وأضاف: إن بلاده «تريد التأكيد على أن نرى حلاً فيما يتعلق بالعقوبات الأحادية الجانب، والخطوط المتقاطعة، وشفافية الحدود»، مشيراً إلى أنه «لا نتحدث فقط عن المساعدات العابرة للحدود، ولكن عن الوضع العام في سورية».
في المقابل وعقب جلسة مجلس الأمن المغلقة، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد: إنه «لا يمكننا قبول أقل مما لدينا اليوم، أي نقطة عبور لمدة 12 شهراً تسمح بإيصال المساعدات إلى ملايين السوريين».
وأضافت: «سنواصل العمل لدعم إيصال المساعدات عبر الخطوط الأمامية وزيادة القدرة عبر الحدود»، لكنها اعتبرت أن العبور من الخطوط الأمامية ليس بديلاً من عبور الحدود، واستبعدت إمكانية أن تخفف الولايات المتحدة عقوباتها مقابل تليين في الموقف الروسي!.
ومن المقرر أن ينتهي تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية السبت المقبل، وسيناقش مجلس الأمن مشروع قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية الشرعية، والذي طرحته النرويج وإيرلندا، بتمديد عمل معبر «باب الهوى» مع تركيا، إضافة إلى إعادة فتح ممر «اليعربية» بين سورية والعراق، والذي أغلق مطلع العام الماضي.
وفي 30 من الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أنطاليا مع وزير خارجية النظام التركي مولود تشاووش، معارضة موسكو لمشروع قرار جديد تم طرحه في مجلس الأمن الدولي بشأن فتح ممر ثانٍ لنقل المساعدات عبر الحدود إلى سورية.
وفي اليوم نفسه، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن بلاده لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سورية عن طريق معبري «باب الهوى» على الحدود مع تركيا و«اليعربية» مع العراق.
وأول من أمس، أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير حسام الدين آلا، في بيان، أمام الدورة السابعة والأربعين للمجلس «البند الرابع حالة حقوق الإنسان في سورية» في جنيف، أن مزاعم بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان حول حرصها على حقوق الإنسان في سورية تفتقد المصداقية مع استمرارها بتجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية وحرب المياه التي يشنها نظام أردوغان ضد مليون مواطن في الحسكة ونهب الاحتلال الأميركي وميليشياته الانفصالية ثروات سورية.
وجدد آلا التزام سورية بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية من داخل الأراضي السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً للمبادئ الناظمة لعمل الوكالات الإنسانية بعيداً عن الانتقائية والمشروطية السياسية التي يروّج لها المدافعون عن تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود التي تنتهك سيادة سورية وتفتقر الشفافية والضمانات بوصول المساعدات إلى مستحقيها المدنيين في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية.