اشتكى أصحاب الشاحنات الذين تعاقدوا مع مكتب نقل البضائع في السويداء التابع لوزارة النقل والخاص بالمؤسسات العامة، مثل (الأعلاف- الإسمنت- الدقيق..) من سوء عملية تنظيم دور الشاحنات لكونه لا يعمل فيه إلا موظف واحد.
وتتلخص الإشكالية بحسب المتعاقدين مع المكتب بعدم قدرة مكتب تنظيم الدور بين أصحاب الشاحنات نتيجةً لقلة كادره الوظيفي، وخاصة مع قيام بعض الجهات الراغبة في نقل واستجرار بضائع لها بتجاوز المكتب والتعامل بشكلٍ مباشر مع عدد محدود من أصحاب الشاحنات، من دون المرور بالمكتب الذي من المفترض به منع تسيير أي شاحنة من دون أن يكون صاحبها حاصلاً على تذكرة قطع من المكتب.
وأكد السائقون ممن تواصلوا مع «الوطن» أن حصر هذه التجاوزات يتطلب تنظيم جداول اسمية للسائقين وفق الدور وإرسالها إلى الجهات ذات الصلة ومتابعتها على الطرقات من خلال تسيير دوريات للتأكد من حصول سائق الشاحنة على تذكرة من مكتب نقل البضائع تخوله بنقل هذه البضائع.
ولفت هؤلاء إلى أن عدم الالتزام بالدور أخرج أكثر من عشرين سائقاً من العمل المستمر وحصر النقل بعدد من السائقين القلائل ممن يعملون 60 نقلة بالشهر في حين أن السائقين لا يتجاوز سقف عملهم الشهري نقلتين، علماً أن عملهم محصور فقط ضمن مكتب نقل البضائع، وغير مسموح لهم بالعمل خارجه لأن نقل أي سلعة يتطلب الحصول على تذكرة ممهورة من مكتب نقل البضائع وهؤلاء ملتزمون بدفع قيمة التذكرة البالغ سعرها 4500 ليرة والترسيم السنوي البالغ مليوناً ونصف المليون ليرة.
مدير مكتب نقل البضائع في السويداء مجيد علم الدين أكد لـ«الوطن» أن السيارات الشاحنة المتعاقدة مع المكتب تبلغ 23 سيارة، لافتاً إلى وجود بعض التجاوزات من بعض الجهات صاحبة البضائع من خلال تواصلهم أو تعاملهم مع سائقين محددين من دون المرور بالمكتب وهذا يحرم الآخرين من العمل.
وأكد علم الدين أنه بعد الإشكالات التي حصلت قام المكتب بتنظيم الدور من جديد آملاً الانتظام بالدور مع عدم تجاوز الجهات صاحبة البضاعة. مكتب النقل أوضح أن مكتب نقل البضائع على أقل تقدير يجب أن يعمل به أربعة موظفين على حين لا يوجد به سوى موظف واحد فقط فهو المدير وقاطع التذاكر والمحاسب والمستخدم، لافتاً إلى أنه وحده لا يستطيع القيام بكل هذه الأعمال.