تعهد رئيسا كوريا الديمقراطية والصين، أمس الأحد، بتعزيز التعاون بينهما في مواجهة القوى الخارجية المعادية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية، أن الرئيسين تبادلا رسائل بمناسبة الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في رسالة إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ: إن علاقتهما مهمة في مواجهة القوى الخارجية المعادية على حين تعهد شي بدفع التعاون «إلى مرحلة جديدة».
وأضاف كيم في الرسالة: إنه «على الرغم من الوضع الدولي المعقد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة تزداد قوة الثقة بين الرفاق والصداقة العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين يوماً بعد يوم».
كما نقلت الوكالة أن شي قال في رسالته إنه يعتزم توفير قدر أكبر من السعادة للبلدين وشعبيهما من خلال تعزيز التواصل مع كيم و«توجيه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة».
يشار إلى أن الصين تعتبر الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الديمقراطية منذ توقيع الدولتين على المعاهدة عام 1961، حيث زاد اعتماد بيونغ يانغ أكثر من أي وقت مضى على بكين في التجارة وغيرها من الدعم، بفعل العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفي وقتٍ لم يُظهر الرئيس الأميركي جو بايدن أي نيّةٍ لتخفيف العقوبات التي تفرضها بلاده على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، كشفت صحيفة كورية جنوبية مطلع الشهر الجاري عن تبادل الرسائل بين الزعيم الكوري الشمالي ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، قبل لقاء الأخير مع الرئيس بايدن.
على خط مواز، أعربت الصين عن احتجاجها الشديد على العقوبات الأميركية الأخيرة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وحقوقها، وذلك بعد إدراج واشنطن 23 شركة صينينة في القائمة السوداء.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، أمس الأحد: إن «الولايات المتحدة بتعميمها مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام ضوابط التصدير، وتجاهل الحقائق، مرة أخرة أدرجت 23 شركة صينية في القائمة السلبية بذريعة حقوق الإنسان».
وأوضحت الوزارة في بيانها أن «هذا ضغط لا أساس له على الشركات الصينية وانتهاك خطير للقواعد الدولية الاقتصادية والتجارية، الصين تعارض ذلك بشدة».
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة التجارة الأميركية في القائمة السوداء أكثر من 30 شركة أجنبية، بما في ذلك عدد من الشركات الصينية.
وزعمت واشنطن أن هذا الإجراء سببه أن الشركات الصينية تورطت في «انتهاكات حقوق الإنسان» واستخدام «المراقبة العالية التقنية» ضد الأويغور والكازاخيين وغيرهم من أفراد الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ.