وزير المالية لـ«الوطن»: تكلفة الزيادة نحو 980 مليار ليرة سنوياً وتحسين المستوى المعيشي مرتبط بتوفير السيولة الخاصة به … الرئيس الأسد يصدر مرسومين الأول يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور والثاني يزيد معاشات المتقاعدين 40 بالمئة

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين رقم 19 و20 الأول يقضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، والثاني يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة من المعاش التقاعدي.
وكانت الحكومة أصدرت أمس الأول قرارين الأول يتضمن رفع سعر ربطة الخبز إلى 200 ليرة نتيجة ارتفاع سعر القمح لأكثر من ضعفين هذا العام وخروج مساحات واسعة من زراعته نتيجة احتلال مناطق في شرق سورية، الخزان الأساسي لسورية من مادة القمح، حيث باتت سورية دولة مستوردة للقمح، على حين القرار الثاني يتضمن رفع لتر المازوت إلى 500 ليرة علماً أن تكلفة استيراده تكلف 1965 ليرة وفقاً لسعر الصرف الحالي.
وحدّد المرسوم الأول الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم «50» لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً.
من جهته قدّر وزير المالية كنان ياغي في تصريح لـ«الوطن» أن تكلفة زيادة الرواتب والأجور للعاملين نحو 81.6 مليار ليرة شهرياً و980 مليار ليرة سنوياً حسب العدد الحالي للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنه سيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة.
وأكد ياغي أن موضوع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو من ضمن الأولويات الرئيسة لعمل الحكومة ومرتبط بتوفير السيولة الخاصة به، علماً أنه تم صرف 4 منح خلال الفترة الماضية بتكلفة تجاوزت 420 مليار ليرة سورية.
بدوره قال مصدر حكومي تحدثت إليه «الوطن»: أن الزيادة ليست الأولى وبكل تأكيد لن تكون الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد تبذل كل ما في وسعها لتحسن موارد الخزينة العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن إما من خلال زيادة الرواتب والأجور أو من خلال ضبط الأسعار وتخفيضها، حيث يتم العمل على استقرار سعر الصرف مقابل الليرة ومنع أي تدهور للعملة الوطنية نتيجة الحصار وشح موارد القطع الأجنبي ليس في سورية فحسب بل في كل المنطقة.
وأضاف المصدر: صحيح أن زيادة الرواتب ليست كافية وأن الموظف السوري يستحق أكثر من ذلك، لكن هذا ما تمكنت الحكومة من توفيره الآن وتكلف قرابة ألف مليار ليرة سنوياً يضاف إليها 420 ملياراً تم صرفها منحاً للموظفين خلال الأشهر الماضية.
المصدر أوضح أن المعادلة هي الحد من خسائر الدولة ونزيف الدعم الذي ارتفعت تكاليفه إلى أرقام لم تكن ملحوظة في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي كان لا بد من زيادة أسعار السلع المدعومة لتقليص العجز في موازنة السلع المدعومة وإعادة ضخ الفارق في زيادة الرواتب والأجور وخاصة أن تمويل شراء المواد الأساسية كالقمح والنفط ومشتقاته والدواء وغيرها من المواد الأساسية يتم من خلال الدَّين الداخلي، أي إنه يراكم عجزاً مستمراً ومتزايداً في الموازنة، وهذا يجعل الليرة السورية أمام خطر الانخفاض الشديد مقابل الدولار وبالتالي فإن رفع سعر الخبز والمازوت المدعومَين أمَّن مورداً لرفع الأجور من جهة وخفف من العجز وساهم في حماية الليرة.
ويختم المصدر أن تحسين المستوى المعيشي للمواطن هو هاجس أي حكومة تعمل في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد وبالتالي هي عملية مستمرة وليست آنية وكل ما توفر مزيد من المال في خزينة الدولة سيتم ضخه باتجاه دخل الأفراد إن كان من خلال زيادة الرواتب أو تخفيض الأسعار من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي ولدى الدولة رؤية كاملة عما يعانيه المواطن من مصاعب معيشية وتعمل على تحديث القوانين وتشجيع الاستثمار ومحاسبة كل فاسد وكل متهرب ضريبياً من أجل تحصيل حقوق الخزينة التي هي حقوق كل مواطن في سورية، ولن يكون هناك تهاون مع أي كان.