بتسعيرة مضاعفة والراكب «لا حول ولا قوة» … الخط يقسم إلى خطين أو ثلاثة لميكروباصات وسرافيس حلب!

يعمد سائقو السرافيس والميكروباصات في حلب إلى تقسيم خطوط سيرهم المقررة لهم إلى خطين أو ثلاثة خطوط لمضاعفة «غلتهم»، على الرغم من تقاضيهم تسعيرة مضاعفة غير آبهين بقرارات محافظة حلب ذات العلاقة وفي ظل أزمة نقل خانقة داخل المدينة.
ووجد سائقو الميكروباصات والسرافيس في قرار رفع سعر المازوت إلى 500 ليرة سورية لليتر الواحد فرصة لزيادة ضغوطهم على الركاب للقبول بتجاوزاتهم المجحفة بحقهم مع أن المكتب التنفيذي لمحافظة حلب زاد من تعرفة الركوب بما يتناسب مع الزيادة الجديدة على المازوت بحيث غدت 100 ليرة للخطوط كافة ضمن المدينة وللميكروباصات سعة 14- 24 راكباً، باستثناء خط حلب الجديدة شمالي وجنوبي وخط حمدانية شرقي وغربي والخط الدائري الشمالي والجنوبي وخط مساكن هنانو، والتي بلغت تعرفتها 125 ليرة.
واشتكى ركاب، ومنهم طلاب جامعة، لـ«الوطن» من تقاضي معظم الميكروباصات والسرافيس 200 ليرة عن كل راكب بغض النظر عن خط سيرها، متذرعين بأنهم يشترون المازوت من السوق السوداء بسعر يتجاوز 1500 ليرة لليتر الواحد وبأن مخصصاتهم من المادة لا تكفي لعملهم طوال اليوم.
وأكد المشتكون أن العديد من سائقي السرافيس والميكروباصات، وحتى الباصات العائدة للقطاع الخاص، يجزئون خطوط سيرهم المعتمدة بشكل رسمي إلى خطين مثل العاملة على خطوط صلاح الدين وحلب الجديدة شمالي وجنوبي والحمدانية شرقي وغربي ومساكن هنانو، أما العاملة على خطي الدائري الجنوبي والشمالي فتقسم خطوطها إلى ثلاثة خطوط لمضاعفة التسعيرة ثلاث مرات.
يقول محمد مراد، طالب في كلية الآداب بجامعة حلب، لـ«الوطن»: «أضطر إلى دفع 400 ليرة أجرة سرفيس في طريق الذهاب إلى الجامعة من حي صلاح الدين في آخر خط السرفيس، ومثلها في طريق العودة لأن السائقين يحملون الركاب إلى منطقة المستودعات في منتصف الطريق ويرغمونهم على النزول أو دفع أجرة مضاعفة في كل مرة، أو يغيرون خط سيرهم لينتهي أمام مولات سيف الدولة، وهو حال خط سير الأعظمية الذي يفرض على الركاب النزول عند دوار الصخرة أو دوار الشرطة بحي الفرقان»، وأشار إلى أنه اشتكى للشرطة أكثر من مرة من دون أن يتغير الواقع في أي شيء!.
وبين أحد قاطني حي الحمدانية لـ«الوطن» أن السرافيس التي تعمل على خط الحي، لا تكمل في الفترة المسائية، لتراجع الرقابة عليها، مسير خطها إلى منطقة باب جنين في مركز المدينة بل تكتفي بالوصول إلى ساحة الجامعة والعودة إلى الحي.
وتشهد مدينة حلب أزمة سير خانقة لقلة وسائط النقل الداخلي المتوافرة وعزوف المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي في ظل تواضع عدد باصات النقل الداخلي التابعة لشركة النقل الداخلي الحكومية، وكذلك العائدة لمستثمري القطاع الخاص.
ويضطر الركاب، وخاصة الموظفين وطلاب الجامعة منهم، للوقوف ساعات في انتظار حجز مقعد لهم في باص أو سرفيس أو موطأ قدم «على الواقف» دون الالتفات إلى الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.
وكانت لجنة نقل الركاب المشترك، كلفت منذ آذار الماضي اللجنة المصغرة بمتابعة الميكروباصات العاملة على الخطوط الطويلة في المدينة، والتي لاتلتزم بالوصول إلى نهاية خطوطها مثل هنانو وطريق الباب والدائري الشمالي والجنوبي وصلاح الدين والأعظمية وحلب الجديدة والحمدانية، وأضافت مندوباً عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى اللجنة لمراقبة التسعيرة، لكن جهودها لم تثمر كما هو مطلوب.
يذكر أن لجنة نقل الركاب المشترك، أوقفت في آذار الفائت بطاقات 7530 مركبة عامة ‏تستجر مادة المازوت المدعوم ولا تعمل على أرض الواقع، منها 6975 مركبة عاملة على خطوط السير بحلب ومسجلة في مديرية النقل ‏ولم يتم تجديد موافقاتها، كما شكل محافظ حلب حسين دياب فريق عمل مشترك، من شركة محروقات حلب ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة، وذلك لمراقبة توزيع مادة المازوت المخصص للنقل العام في محطات الوقود العاملة في المدينة والريف، على خلفية وجود مخالفات في بعض محطات الوقود وقيام أصحابها بالعمل خلافاً للخطة المقررة.