رئيس الحكومة يدشن مشفى جامعة البعث بكلفة أكثر من 15 مليار ليرة … عرنوس لـ«الوطن»: ارتفاع الأسعار لن يتجاوز نسبة 5 بالمئة بشكل عام باستثناء النقل الذي لا يزيد على 25 بالمئة

دشن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس المشفى الجامعي في جامعة البعث ووضع غرفة المناورة بين قناة جر مياه الشرب القديمة والجديدة في موقع رمزون بريف القصير لجر المياه من عين التنور باتجاه مدينة حمص بالخدمة خلال جولته على المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة على رأس وفد حكومي ضم كلاً من وزراء التعليم العالي بسام إبراهيم والموارد المائية تمام رعد والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس لـ«الوطن» أن تدشين مشفى جامعة البعث جاء بتوجيه من سيد الوطن الرئيس بشار الأسد، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من الجهات المعنية والجهات المتابعة والحكومة لتنفيذ هذا المشروع وتأمين الاعتمادات اللازمة له، منوهاً بأن المشفى مجهز بأحدث التجهيزات ومؤلف من 5 طوابق مع قبو ومبنى خدمات وأن كلفة أعماله الإنشائية بلغت 8.2 مليارات وكلفة التجهيزات نحو 7 مليارات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المشفى التعليمي سيخرج الكوادر الطبية من جامعة البعث ويدعم الواقع الصحي في المحافظة، وخاصة بعد أن طالته يد الإرهاب وأخرجت بعض المؤسسات الصحية من الخدمة، موضحاً أن المشفى الذي يضم 300 سرير سيعوض قسماً من هذا الفاقد، أملاً بأن يكون مشفى جامعة البعث نموذجاً يحتذى به في كل المشافي التي ستقام لاحقاً وأن يخدم الناحية العلمية والواقع الصحي في المحافظة.
ورداً على سؤال «الوطن» أكد رئيس مجلس الوزراء أن مكرمة سيد الوطن بزيادة 50 بالمئة على الراتب لكل العاملين في الدولة و40 بالمئة للمتقاعدين جاءت لتحسين الواقع المعيشي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لم تحصل على الإطلاق في أي مرحلة من مراحل عمر الحكومة السورية الحديثة.

وأشار عرنوس إلى رفع سعر المازوت بالتأكيد أثر في ارتفاع شيء من الأسعار لكن الهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه والأخذ بموضوع هيكلة هذا الدعم وتصويب استثمار المشتقات النفطية، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار لن يتجاوز نسبة 5 بالمئة بشكل عام، باستثناء النقل الذي سيطاله ارتفاع بما لا يزيد على نسبة 25 بالمئة على الإطلاق من أجور النقل.
بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم لـ«الوطن» أن المشفى بات جاهزاً ببنائه الإنشائي وإكسائه وتجهيزاته الطبية التي تعتبر من أحدث التجهيزات في دول العالم لاستقبال الطلبة وتدريبهم من الكليات الطبية سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية للمواطنين في المنطقة الوسطى.

وأشار إبراهيم إلى الخدمات الطبية التي يقدمها المشفى حالياً من الاستطباب والمعالجة والعمليات الجراحية وغيرها ستكون حالياً مجانية لجميع المواطنين لتصبح لاحقاً بأجور شبه مجانية ورمزية.

ولفت إلى أنه وصل مبدئياً إلى المشفى 45 طبيباً من جامعة تشرين لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم سترسل جامعة حلب أيضاً دفعة ثانية من الأطباء، وذكر بأن الوزارة منذ العام الماضي افتتحت أقسام دراسات عليا في جامعة البعث وسيتم استدعاء الطلاب الذين يدرسون حالياً في الجامعات التعليمية التابعة للوزارة ليكملوا دراستهم في هذا المشفى مع مطلع العام القادم، إضافة إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب سيقدمون الخدمات الطبية في المشفى، منوهاً أن قانون المشافي التعليمية يتيح لمدير المشفى التعاقد مع أطباء اختصاصيين ضمن المحافظة.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت كل التسهيلات للكوادر الطبية من مساعدين أطباء وممرضين وممرضات العاملين في المشافي التعليمية ويرغبون بالنقل أو الندب إلى مشفى جامعة.
من جانبه أشار رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب لـ«الوطن» إلى أن افتتاح المشفى الذي بدئ العمل به في أيار 2017 وتم افتتاحه أمس بتكلفة 15 مليار ليرة، هو تحد للحصار الجائر المفروض على بلدنا الحبيب سورية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، مؤكداً أنه دليل على مواكبة ومتابعة التطوير على كل المستويات ومنها البحث العلمي.

ولفت الخطيب إلى أن مساحة المشفى الجامعي الطابقية 13000 متر مربع، بسعة 300 سرير، وعدد الطوابق فيه 5 طوابق إضافة إلى القبو ومبان خدمية أخرى ملحقة بالمشفى تشمل الغازات الطبية والمولدات ومراكز التحويل والرنين المغناطيسي، منوهاً بأن المشفى يضم عدة أقسام هي النسائية والتوليد والأطفال وشعبة الحواضن التي تحتوي على 10 حواضن، والعناية القلبيّة، والعناية الجراحية العامّة ويضم 13 سريراً و8 منافس، وعناية غسيل الكلى ويضم 6 أجهزة، المخبر وقسم الاستقصاءات الطبية، الأشعة وقسم الإسعاف، وأجنحة إقامة المرضى و10 غرف عمليّات، إضافة لقسمي المطبخ والغسيل، مشيراً إلى أن العيادات الخارجية التابعة للمشفى هي قيد العمل حالياً وعددها 12 عيادة.
وأوضح الخطيب أنه سيتم في المشفى تدريب وتأهيل طلاب كلية الطب بجامعة البعث بدلاً من التدرب في المشافي التابعة لوزارة الصحة والمشفى العسكري التابع لإدارة الخدمات الطبية العسكرية، إضافة إلى توفير العناية الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية للمواطنين في مدينة حمص وريفها وبقية المحافظات بما يتوافق مع السياسة الصحية الوطنية للدولة السورية، كما سيكون المشفى حاضنة لإجراء بحوث علمية بالتنسيق مع كليات الطب في جامعة البعث من خلال أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين الأطباء.

وأكد رئيس الحكومة خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس جامعة البعث عقب جولته بالمشفى، على أن الارتقاء بالتعليم والعلم يصب في خدمة المجتمع ويعمل على تحويل جامعاتنا إلى مراكز إنتاجية، لتحقيق غاية الجامعات بربطها بمقتضيات سوق العمل، مشيراً إلى أن الوطن بحاجة للعقول المبدعة والمتميزة التي تمثله لتكون مخرجات التعليم تلبي احتياجات الوطن.
وكان عرنوس قد استمع لتساؤلات أعضاء مجلس الجامعة المتعلقة بزيادة الملاكات العادية الضرورية لبعض مرافق الجامعة وتأمين التجهيزات الطبية اللازمة لاستكمال المشفى بشكل كلي، معتبراً أن الملاك العددي حق طبيعي لممارسة الأعمال وبأن الهيكلية واضحة في كل مرفق من المرافق وبيّن أنه تم رصد المبالغ اللازمة لمشاريع الجامعات على أن تكون الأولوية للأكثر حاجة.

من جهته أكد مدير المشفى الجامعي الدكتور فراس زريقا أن المشفى مجهز بأحدث التجهيزات وسيتم الإقلاع العمل به بشكل تدريجي ابتداءً من الإسعاف والعيادات وسيتم توسيع العمل خلال الأشهر القادمة.
وأكد وزير الموارد المائية تمام رعد عقب وضع غرفة المناورة بين قناة الجر القديمة والحديثة بالخدمة لـ«الوطن» أن خط جر المياه إلى حمص ضمن منظومة متكاملة لتأمين مياه الشرب بين حمص وحماة، ويتكون من مأخذ رئيسي وقناتي جر للمياه ومنشأة التوزيع ومحطتي التصفية لمحطتي حمص وحماة وخطوط النقل من محطة التصفية إلى حمص وحماة والمشروع هو استبدال للخط القديم المنفذ منذ عام 1974 لتوفير هدر ما يقارب 10 آلاف متر مكعب من المياه باليوم.

وأشار رعد إلى أن وضع هذا الخط بالخدمة يقلل من الهدر ويزيد عامل الأمان في استثمار مياه الشرب، مبيناً أن الكلفة الإجمالية للمشروع لما تم وضعه بالخدمة فقط حسب الأسعار الرائجة تقدر بما يقارب 95 مليار ليرة سورية.

من جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص حسن حميدان لـ«الوطن» إلى أن مشروع قناة جر المياه من منطقة الضبعة باتجاه مدينة حمص هو جزء من مشروع أعالي العاصي لتخديم مدينة حمص، مبيناً أن غزارة القناة نحو اثنين متر مكعب بالثانية.

ولفت إلى أن القناة هي بديل من القناة القديمة التي يتجاوز عمرها الخمسين عاماً ويأتي وضعها بالخدمة لتخفيف نسب الهدر الحاصل من القناة القديمة ما سينعكس إيجاباً على تغذية عدد من المناطق، منوهاً أن طول القناة الجديدة يبلغ 24 كلم ومصنعة من البيتون المسلح.

وأكد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف عقب اجتماعه مع رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظة في مبنى المركز الثقافي «للوطن» ضرورة تبسيط الإجراءات وضبط الأسواق والأسعار عبر المحاسبة والضبط وإيقاف كل المخالفات وعدم السماح بالتجاوزات ومنع الاحتكارات وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية عبر تطبيق النظام وإحقاق الحق.

وأشار مخلوف إلى أن الاهتمام ينصب اليوم على دور المجالس المحلية وتغزيز مسؤولياتها بضبط الأسواق والأسعار وحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وبقية الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى تشكيل لجان عمل من المجالس ولجان الأحياء والتجارة الداخلية والضابطة التموينية لتقوم بدورها من تنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء، منوهاً أنه في الوحدات الصغيرة التي لا يوجد فيها أجهزة من التجارة الداخلية هناك لجان مهمتها الإبلاغ عن أي مخالفة.
ولفت إلى أنه تم الاجتماع في كل المكاتب التنفيذية للمحافظات لوضع تسعيرة للنقل الشخصي ولنقل البضائع بموجب التعاميم المقدمة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكداً أن كل الخطوط تعمل وفق التسعيرة الجديدة وأن اللجان تتابع ممارسة عملها بما يضمن تطبيق الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.