أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الإثنين، أنه لا جديد في تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات لا تفتح آفاقاً لتطبيع العلاقات بين موسكو وبروكسل.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقاً على أنباء حول تمديد العقوبات الأوروبية: «تم اتخاذ قرار بتمديد العقوبات، لا يوجد شيء جديد هنا، علينا العمل في ظروف صعبة. بالطبع، مثل هذه القرارات لا تفتح أبداً آفاقا جديدة لتطبيع العلاقات بين موسكو وبروكسل».
وفي وقت سابق أمس، أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أثناء اجتماع رسمي، قراراً بتمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لستة أشهر أخرى، حتى 31 كانون الثاني 2022.
وبشأن مدى ارتباط تمديد العقوبات بمبادرة فرنسا وألمانيا للاجتماع، قال بيسكوف، حسبما ذكرت «سبوتنيك»: «تعلمون أن هناك وجهات نظر مختلفة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، ومبادرة برلين وباريس، لم تكن مدعومة من العديد من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، بخصوص إقامة الاتصالات».
وأكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن بروكسل لا تنوي تطبيع العلاقات مع موسكو، بسبب عدم تطبيق الأخيرة لاتفاقيات مينسك؛ مجدداً عدم اعتراف التكتل بضم روسيا شبه جزيرة القرم.
وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل سبع سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص، عقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية.
كما تم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.
في البداية، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 31 تموز 2014 لمدة عام واحد، وفي مارس 2015، تم ربط مدة العقوبات بـ«التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك»، وتمديد القيود كل ستة أشهر لمدة ست سنوات متتالية.
وردت روسيا بفرض إجراءات مماثلة، من بينها حظر استيراد المواد الغذائية من بلدان الاتحاد الأوروبي.