حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمين باسم عوض اللـه والشريف حسن، في «قضية الفتنة» للقيام «بأعمال تعرّض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
ودانت محكمة أمن الدولة أمس الإثنين المتهم في «قضية الفتنة»، باسم عوض الله، بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً، مع الأشغال المؤقتة، وتطبيق إحدى العقوبتين.
كما قامت بتجريم المتهم الثاني في القضية، الشريف حسن بن زيد، بالتهم الثلاث المسندة إليه، والحكم عليه 15 عاماً بالأشغال المؤقتة، عن كل من التهمتين الأولى والثانية، وتطبيق إحدى العقوبتين، إضافة إلى إدانته بتهمة تعاطي المخدرات، والسجن لمدة سنة، مع دفع غرامة مالية بقيمة 1000 دينار، مع الرسوم.
وخلال تقديم رئيس المحكمة، المقدم القاضي العسكري، موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة، قال إن «أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك». لافتاً إلى أن «المتهمين في قضية الفتنة تربطهما علاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك عبد اللـه الثاني، وسعيا معاً لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني».
وفي السياق نفسه، أشار المساعيد إلى أن «ما جرى هو مشروع إجرامي، يحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم»، مضيفاً إنه «على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة، وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام».
وأسند إلى المتهمين «جناية القيام بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة»، وإلى المتهم الشريف حسن تهمة إضافية، لحيازة مادة مخدرة.. ورداً على الاتهامات، قال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، إنه «سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية الفتنة، لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز».
وكان العفيف قال في حزيران الماضي إن «موكِّله والشريف حسن طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة كشاهد دفاع». وأضاف: «يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة في يد المحكمة. لكن في حال رفضت ذلك، عليها أن تبرّر سبب الرفض»، موضحاً أن «من الممكن أن نطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصبُّ في مصلحة المتهمين، والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل».
وكشفت لائحة الاتهام في قضية محاولة الانقلاب في الأردن، التي اتهم فيها الأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك عبد الله، أن «ولي العهد السابق كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثاً الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك».
وأعلنت الحكومة الأردنية في 4 نيسان الماضي، أن الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين ضالعون في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره».