محافظ الحسكة: هناك فساد محمي ومقنع في الواقع الإداري وهناك وجوه تخفي ما وراءها … توزيع السلل الغذائية ليس بريئاً وفيه سرقة وتنظيم التوزيع سيضر بالسارق

أكد محافظ الحسكة غسان حليم خليل خلال افتتاح مجلس المحافظة لدورة أعماله الرابعة العادية، أن دور المجلس رقابي وليس صاحب صلاحية في اتخاذ القرارات، وينحصر دوره في نقل هموم المواطن للمعالجة، في ضوء بعض الملاحظات الفردية التي ظهرت عن بعض أعضائه الذين لم يتصرفوا بالشكل المطلوب حيال بعض القضايا وقيامهم بمنح بعض الاستثناءات التي ليست من صلب اختصاصهم، وإغفالهم لدورهم الرقابي الذي كان مهمشاً في السابق.
وبيّن المحافظ أن هناك فساداً محمياً ومقنّعاً في الواقع الإداري منذ أكثر من عام، وأن هناك وجوهاً تخفي ما وراءها، لافتاً إلى أن الجهة التي تحمي الفاسد هي شريكة معه ومتورطة معه بالفساد وكلها ضد المواطن، لأن المواطن هو البوصلة وكل من يعمل مع غير المواطن فقد أضاع البوصلة، مؤكداً أن هناك 68 ألف سلة غذائية تدخل الحسكة بشكل شهري وأن 90 بالمئة من المواطنين هم تحت بند الحاجة وأن موضوع توزيع السلل الغذائية ليس بريئاً وهناك سرقة فيه، وأن تنظيم عملية التوزيع ستضر بالسارق.
وأشار خليل إلى أن عملية قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن هي جريمة حرب يقوم بها الاحتلال التركي ضد الإنسانية، لافتاً إلى أن هناك تفاهمات من نوع خاص تجري بين الصديق الروسي والأتراك وأننا على اطلاع عليها، إلا أن المحتل يبقى محتلاً وهناك عصابات وميليشيات تتحكم بمسار الطاقة الكهربائية والمياه، مبيناً أن الحلول الإستراتيجية هي بعودة محطة «علوك» إلى الحاضنة السورية.
من جهته أوضح رئيس مجلس المحافظة أحمد عويد السعيد أن ظروف المحافظة هي ظروف استثنائية، تتطلب من لجان المجلس القيام بعمل استثنائي في ظل ممارسات الاحتلالين الأميركي والتركي وأدواتهما، وإسرافهما في نهب موارد وثروات ومقدّرات وتجويع الشعب، ولاسيما جريمة قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن، في ظل صمت دولي من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، .
وناقشت مداخلات أعضاء المجلس موضوع حركة جمركة السيارات الخاصة غير الرسمية التي تتم عبر المعابر الحدودية للمحافظة والتي تطول مالكيها دون وجه حق بمبالغ مالية كبيرة، وإعادة النظر في تعرفة أسعار حجوزات السورية للطيران.
وطالب المجلس بتفعيل دور الجمعيات الخيرية خلال فترة قطع المياه، مؤكدين توزيع الإعانات بشكل دوري ولحظ ذوي الدخل المحدود فيها، كما شدد الأعضاء على إعادة النظر بتعويض جلسات الأعضاء، والنظر أيضاً بارتفاع سعر الخبز ومادة المازوت، ومعالجة وضع أسعار الحبوب التي لا تتوازى مع الأسعار المتداولة في السوق والأسعار التي وضعتها «قسد»، ما أدى إلى إحجام المنتجين عن بيع محاصيلهم إلى الدولة.
ودعا المجلس إلى ضرورة تفعيل وتنظيم المبادرات الأهلية الخاصة بتوزيع مياه الشرب للمواطنين، التي لم تفِ بالغرض، مؤكداً تعاون جميع الجهات الحكومية والأهلية لضمان أداء دورها بالشكل الإيجابي والصحيح.

19 يوماً والحسكة بلا ماء
وأوضح محافظ الحسكة في تصريح لـ«الوطن»: أن جريمة قطع المياه من قبل المحتل التركي زادت على الـ25 مرة وعن الشهر بشكل متواصل وعن العام الكامل بشكل متقطّع، مؤكداً أن هذا الفعل يرتقي إلى جرائم الحرب ضد الإنسانية، وقد بات لزاماً على المجتمع الدولي أن يضع لها حلاً، وينبغي أن يكون له وللمنظمات الدولية دور للضغط على المحتل التركي الذي يأبى أن يرضخ ويذعن للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية في ظل هذه الظروف الراهنة، ولاسيما المرتبط منها بظروف الطقس الحار الذي قد يؤدي نقص المياه فيه إلى انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة.
وأشار المحافظ إلى أن الجهود الحكومية في هذا المجال مستمرة وتقوم وبشكل دائم بالتواصل مع الصديق الروسي الذي بدوره يقوم بالتفاوض مع المحتل التركي بخصوص إطلاق سراح محطة مياه «علوك» وإعادتها إلى العمل، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تأتي المفاوضات بانفراجات جديدة قد تأتي بالحلول النهائية خلال اليومين المقبلين، وفق ما أفاد به الصديق الروسي عن نتائج تلك المفاوضات، على الرغم من تملّص المحتل التركي من وعوده والتخلي عن مسؤولياته والإسراف في مخالفته لكل القوانين الإنسانية التي وصلت إلى مستوى جرائم الحرب.
وأضاف خليل إن المساعي الحكومية في هذا السياق تقوم على زيادة أعداد الصهاريج المحتركة ضمن مركز المدينة، وكذلك زيادة أعداد الخزانات الثابتة، وتقسيم مركز المدينة إلى قطاعات، كي يتمكن كل مواطن من الحصول على حصته من مياه الشرب في خزانه المنزلي بشكل عادل، شاكراً جميع المبادرات الأهلية التي عملت على التخفيف من معاناة المواطن، في ظل ضعف وترهل أداء وعمل المنظمات الدولية الغائبة عن دورها الإنساني بالشكل المطلوب في ظل أزمة غياب مياه الشرب عن المواطن في الحسكة.