المجر ستستخدم «الفيتو» ضد عقوبات أوروبية على مسؤولين لبنانيين

بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، رفضت المجر مبدأ العقوبات ونيتها استخدام «الفيتو» لمعارضة القرار.
وحسب موقع الميادين نت جمع اجتماع بعيداً عن الأنظار وزير الدولة للشؤون الأمنية في وزارة الخارجية والتجارة المجرية مع أحد الدبلوماسيين اللبنانيين، أكد فيه الوزير المجري أن موقف بلاده الرسمي «ينص على وضع فيتو على أي مسعى أوروبي لفرض عقوبات في المجلس الأوروبي على سياسيين لبنانيين».
وأضاف إن ذلك شكل من التدخل بالشؤون السياسية اللبنانية، بينما أثبتت التجارب الكثيرة أن «العقوبات لا تحقق أي نتيجة»، مضيفاً بأن العقوبات تحتاج إلى إجماع داخل المجلس الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن بلاده ستعارض أيضاً أي مسعى لوضع حزب اللـه على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، لأن «حزب اللـه يمثل شريحة من الشعب اللبناني»، وفق قوله.
وعلم الميادين نت أن المجر ليست وحيدة في هذا التوجه، إنما تجاريها 4 دول أخرى على الأقل ترفض مبدأ العقوبات السياسية، وتشدد على وجوب حصر العقوبات بمن يثبت تورطه في عمليات فساد أو تهريب أموال أو تبييض أموال.
ورغم تأكيد المصادر الدبلوماسية أن الموقف الأوروبي أقل حدةً وجزماً من الموقف المجري، فإن المعلومات تؤكد أن إيطاليا طالبت هي الأخرى بأدلة واضحة مدققة قضائياً، قبل إدراج أي اسم على لائحة العقوبات، مقابل حماسة فرنسية وألمانية وهولندية للمضي قدماً بالعقوبات الانتقامية على الطريقة الأميركية.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أول من أمس الإثنين، على المضي قُدُماً في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر «لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي»، لينجز ذلك «في نهاية الشهر الجاري».