أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، حسن خضور، أمس، أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، قوضت قدرتها على النهوض بالقطاع التنموي والصناعي.
وأشار خضور في بيان خلال أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس التنمية الصناعية في فيينا إلى الآثار الكارثية التي خلفتها ظروف الحرب الإرهابية على جميع القطاعات في سورية وخاصة القطاع الصناعي، لافتاً إلى تعرض المناطق الصناعية لاستهداف متكرر من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة محتويات المعامل وتدمير بعضها فضلاً عن تأثر عدد من المنافذ الحدودية بشكل بالغ وخاصة مع إغلاق عدد منها نتيجة أعمال التخريب وانتشار الجماعات الإرهابية إضافة إلى استخدام بعضها من قبل بعض دول الجوار لتسهيل عبور المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإمدادهم بالأسلحة وكل أشكال الدعم، كما خرجت جميع محطات معالجة النفايات الناجمة عن عملية التصنيع عن الخدمة تدريجياً وانخفض عدد المنشآت الصناعية والحرفية المحلية بشكل كبير جداً، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وأكد خضور، أن الحكومة السورية قامت إثر ذلك بإصدار التشريعات اللازمة التي تلبي حاجات المجتمع المستجدة وبما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، كما تبذل جهوداً متميزة من أجل معالجة النتائج السلبية لهذه الأوضاع وجعلها في حدودها الدنيا.
وشدّد على أهمية الدور الداعم والأساسي الذي يمكن أن تلعبه منظمة التنمية الصناعية في دعم الحكومة السورية لإعادة بناء القطاع الصناعي باعتباره عجلة التطور الأساسية في أي بلد وخاصة في ظل التحديات والعقبات التي باتت تعرقل تطوره حالياً وفي مقدمتها الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب والتي قوضت قدرة البلاد على النهوض بالقطاع التنموي والصناعي وبشكل خاص في مجال التحديث والتطوير الصناعي، كما أحدثت فجوة في مجال الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وأعرب خضور عن تطلع الحكومة السورية إلى إقامة شراكات عالمية عادلة مبنية على احترام مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لدعم جهود مؤسسات الدولة السورية لتجاوز جميع التحديات التي فرضتها سنوات الحرب الإرهابية المفروضة على سورية والعوائق الجديدة التي خلفتها جائحة «كورونا» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيداً عن التسييس.
ولفت إلى الأهمية الكبيرة التي توليها سورية للتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبشكل خاص الجهود التي بذلتها في دعم تطوير الصناعة السورية، داعياً إلى انخراط المنظمة بشكل أكبر في العمل والتعاون مع سورية وخاصة في ظل الظروف التي تتعرض لها منذ عام 2011.