اعتبر السفير الروسي لدى أميركا، أناتولي أنطونوف، أن تنسيق جهود بلاده مع أميركا «حقق نتيجة مهمة في الأيام الأخيرة»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود.
وقال أنطونوف، في كلمة ألقاها أمام الطلاب الناطقين بالروسية في معهد ميدلبري الأميركي، حسب وكالة «سانا» للأنباء: «بفضل التفاعل الوثيق بين ممثلينا في نيويورك، تم اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن قضية معقدة تتعلق بإمدادات المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسوريين»، معرباً عن أمله أن يسهم هذا القرار في تحقيق تسوية سياسية مبكرة في سورية واستقرار الوضع في الشرق الأوسط ككل».
وفي سياق آخر، أعلن أنطونوف أن الهدف من الحوار حول الاستقرار الإستراتيجي بين موسكو وواشنطن، يجب أن يكون تطوير «معادلة أمنية» جديدة تشمل جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية.
وأضاف: «نعتبر أنه من الضروري بذل كل ما في وسعنا للحيلولة من دون نشوب أي نزاع مسلح بين بلدينا، الذي سيكون حتماً محفوفاً بالتصعيد إلى المستوى النووي»، مشيراً إلى أن بلاده ليس لديها أي أوهام بشأن إمكانية تحقيق «اختراق جذري» في العلاقات مع واشنطن بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن.
ويوم الجمعة الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بتمديد «آلية إدخال مساعدات إنسانية» إلى سورية من خلال معبر حدودي واحد ولمدة ستة أشهر.
واعتمد المجلس مشروع القرار حول إدخال المساعدات إلى سورية عبر معبر «باب الهوى» وتمديد مفاعيل القرار رقم 2533 لعام 2020 لمدة ستة أشهر على أن يتم التمديد لاحقاً لستة أشهر أخرى تنتهي في العاشر من تموز 2022 بناء على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول شفافية العملية والتقدم في إيصال المساعدات من الداخل.
وفي اليوم التالي، أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في تصريح للصحفيين أن اعتماد القرار 2585 بشأن تمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود بصيغته الحالية، يعد إنجازاً لأنه تضمّن كل الجوانب التي كانت الدول الغربية ترفض تناولها ويشدّد على إيصال المساعدات الإنسانية من الداخل السوري وليس فقط من المعابر.
وأول من أمس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن القرار يؤكد العزم على بذل الجهود لتحسين إرساليات المساعدة الإنسانية إلى مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية من دمشق، «وهذا بالذات نظام تقديم المساعدة الذي توافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية والاحترام التي يوثقها هذا القانون».